فرنسا واليونان والبرتغال.. على خطى إسبانيا في الحرب على منازل السياح

تواجه العديد من المدن الأوروبية تحديات كبيرة نتيجة “التكدس السياحي”، حيث لم تعد معاناة سوق الإسكان مقتصرة على إسبانيا فقط، بل تعاني البرتغال أيضًا من مشكلات مماثلة تتعلق بتأجير المنازل للعطلات قصيرة الأجل وندرة المساكن الميسورة الكلفة. في البرتغال، رفع السكان لافتات تعبر عن معاناتهم، مثل “علي أن أختار بين دفع إيجار المنزل أو شراء الطعام”.

وفي فرنسا، اتخذت الحكومة خطوات للتصدي للإحباط المتزايد من نقص المساكن، حيث أقرت قانونًا لتنظيم سوق تأجير المنازل للسياح. ارتفع عدد وحدات الإيجار السياحي من 300 ألف إلى 1.2 مليون بين عامي 2016 و2024، مما زاد من الضغط على السوق العقاري.

تُظهر قصة إسبانيا أن هذه المشكلة ليست فريدة، فدول مثل إيطاليا وهولندا وحتى بريطانيا شهدت احتجاحات أو تحركات للحد من تأثير السياحة المفرطة. وتحتاج الإجراءات المقترحة من قبل الحكومة الإسبانية إلى وقت للتطبيق، لكن الرسالة واضحة: الحكومات الأوروبية مضطرة للاستجابة للضغوط المتعلقة بالسياحة المفرطة وارتفاع أسعار المساكن.

ينص الدستور الإسباني على حق المواطنين في “منزل لائق وكاف”، مما يضع الحكومة في موقف حرج لضمان هذا الحق. وقد أثار إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطط لفرض ضرائب على الأجانب الراغبين في شراء المنازل صدمة لدى السياح، خاصة البريطانيين الذين يتطلعون للتقاعد في المناطق الساحلية.

تسعى الحزمة الجديدة المكونة من 12 مقترحًا إلى معالجة أزمة الإسكان وتخفيف الإيجارات المرتفعة، مع التركيز على توفير “مساكن أكثر وتنظيم أفضل”. تعكس هذه الإجراءات محاولة للتعامل مع الأزمة المتزايدة، خصوصًا في مدن مثل برشلونة ومدريد.

في اليونان، اضطر المسؤولون إلى التدخل بسبب الضغوط الناتجة عن السياحة المفرطة، حيث أعلنوا عن حظر شامل على تراخيص تأجير المنازل قصيرة الأجل في أثينا. ويعكس الغضب المتزايد من السياحة المفرطة تأثيرها السلبي على حياة السكان المحليين.

تواجه فرنسا أيضًا أزمة سكنية حادة، حيث تشير التقارير إلى انخفاض الطلب على العقارات وارتفاع أسعار المنازل. ومع ارتفاع عدد السياح الذين زاروا فرنسا، تسعى الحكومة إلى تنظيم تدفق الزوار في المواقع السياحية الشهيرة لتخفيف الضغط على البنية التحتية.

تتضح أزمة الإسكان في هذه الدول الأوروبية، حيث يكافح السكان المحليون للحصول على مساكن بأسعار معقولة في ظل تصاعد الطلب السياحي، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة تستدعي حلولًا عاجلة.