الجيش السوداني يواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية في مدني

شهدت ولاية الجزيرة وسط السودان تصاعدًا ملحوظًا في موجات العنف ضد المدنيين، حيث أُجبر آلاف من سكان التجمعات السكنية على الفرار بسبب عمليات انتقامية نفذتها مجموعات مقاتلة بالتعاون مع الجيش السوداني، عقب دخولهم مدينة مدني، عاصمة الإقليم، في 11 يناير 2025.

وقد أدت هذه الهجمات إلى وقوع مئات الضحايا من المدنيين، وسط اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة وعمليات تطهير عرقي.

أوضاع مأساوية في “الكنابي”

أفادت منظمات حقوقية بأن غالبية الضحايا من سكان تجمعات “الكنابي” الواقعة على أطراف مدن ولاية الجزيرة، الذين ينتمون في أغلبهم إلى العاملين في مشروع الجزيرة الزراعي.

وكشفت التقارير عن مقتل أكثر من 120 شخصًا حرقًا أو رمياً بالرصاص، فضلاً عن إحراق بيوتهم المصنوعة من مواد محلية بسيطة. وعلى الرغم من تنديد المنظمات الحقوقية بما يحدث، فإن الجيش السوداني وصف تلك الانتهاكات بأنها “أعمال فردية” فقط.

انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية

في بيان له، وصف المرصد السوداني لحقوق الإنسان ما يحدث في مدينة ود مدني بالـ “تطهير العرقي” والانتهاكات الجسيمة التي قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية.

ولفت البيان إلى أن المدنيين يعيشون أوضاعًا مأساوية في ظل الهجمات المتواصلة التي تتعرض لها المناطق المختلفة، مشيرًا إلى وجود مقاطع فيديو تظهر عمليات قتل ميدانية، بما في ذلك ذبح شخص في طريق عام.

استهداف المدنيين ومقاطع الفيديو المروعة

منذ دخول الجيش إلى مدينة مدني، وثّق الناشطون العديد من الانتهاكات، وكان آخرها مقطع فيديو يظهر مقاتلين وهم يذبحون شخصًا في أحد الطرق العامة.

كما وثق المقطع أيضًا جنودًا يقومون بتقييد شاب بالحبال ويلقونه في النيل الأزرق من أعلى جسر حنتوب، بعد أن أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص.

تهديدات بالتصفيات الجماعية

وفي تطورٍ مقلق، نشر أحد مقاتلي الكتائب العسكرية التابعة للجيش مقطع فيديو، هدد فيه بتصفيات جماعية تستهدف 6800 شخص من سكان مدني، والذين وصفهم بأنهم “متعاونون مع قوات الدعم السريع”.

هذا التصعيد يزيد من القلق حيال مصير المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش.

ارتفاع معدلات العنف ضد المدنيين

وفقًا لتقرير نشرته منظمة “أسليد” المتخصصة في رصد الصراعات المسلحة، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات العنف ضد المدنيين، حيث بلغت الزيادة 89% في الأشهر الماضية.

ويعزى هذا التصعيد إلى الحرب المستمرة منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن العديد من الضحايا المدنيين.

موقف الجيش السوداني

من جانبه، أقر الجيش السوداني بحدوث تجاوزات في بعض المناطق، إلا أنه اعتبرها “حالات فردية”. كما تعهد بمحاسبة كل من يتورط في أي انتهاكات أو تجاوزات، وفقًا للقانون.

تستمر الأوضاع الإنسانية في السودان بالتدهور، وسط اتهامات واسعة النطاق للجيش والمجموعات المتحالفة معه بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

إن الوضع في ولاية الجزيرة يثير القلق ويعكس اتساع دائرة العنف في البلاد، ويستدعي استجابة دولية عاجلة للحد من التصعيد وحماية المدنيين من المزيد من الانتهاكات.