أنتوني بلينكن: “اتفاق غزة سيضمن وقف النار وعودة الرهائن”
في ظل التوترات المستمرة في منطقة غزة، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن مبادئ الولايات المتحدة تقوم على ألا يشكل قطاع غزة تحت حكم حركة حماس تهديداً مستمراً لإسرائيل.
وقد جاءت هذه التصريحات في وقت حساس عقب تصاعد العنف في المنطقة. يشير بلينكن إلى أن الدور الأميركي كان حاسماً في الضغط على إسرائيل من أجل تحقيق أهدافها في تقويض قدرة حماس، وبذل الرئيس بايدن جهوداً كبيرة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار.
اتفاق وقف إطلاق النار: شروط وآفاق
ينظر بلينكن إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المعنية كخطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع. ويشمل الاتفاق ضمان وقف النار بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تم احتجازهم من قبل حماس.
ووفقًا له، فإن الكرة الآن في ملعب حركة حماس، حيث أن موافقتها على هذا الاتفاق ستكون العامل الحاسم في تحقيق استقرار مستدام في غزة.
دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة
في إطار هذا الاتفاق، يطالب بلينكن الفلسطينيين بتشكيل إدارة مؤقتة لقطاع غزة، مع التأكيد على ضرورة عدم السماح بعودة حماس إلى السلطة.
ويرى أن الحل السياسي طويل الأمد يتطلب تشكيل هيئات إدارية موثوقة في القطاع، تحت إشراف السلطة الفلسطينية، كما يجب على إسرائيل قبول هذا الإشراف لضمان إدارة محايدة للمنطقة.
الإرادة السياسية: شرط أساسي للسلام
يشدد وزير الخارجية الأميركي على أن أي اتفاق يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية. ويقول بلينكن إنه من الضروري اتخاذ قرارات صعبة من أجل الوصول إلى حل شامل. ويتضمن هذا التفاوض على قضايا معقدة ومصيرية، بما في ذلك وضعية غزة والإشراف عليها.
الحق الفلسطيني في تقرير المصير
لا يغفل بلينكن عن التأكيد على حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وهو المبدأ الذي ينبغي أن يتم احترامه في أي حل سياسي مستقبلي. ويشير إلى أن الحقوق الفلسطينية جزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام في المنطقة.
الحل السياسي الشامل: الطريق الوحيد لهزيمة حماس
وأخيرًا، يؤكد بلينكن أن هزيمة حماس لا يمكن أن تتم من دون خطة سياسية واضحة تشمل الفلسطينيين. يربط النجاح العسكري بأي تسوية سياسية تتضمن رؤية أفقية طويلة المدى تهدف إلى تحقيق سلام دائم وعادل للجميع.
من الواضح أن المساعي الأميركية في التوسط لإنهاء العنف في غزة تشترط توفر إرادة سياسية وتعاون من جميع الأطراف المعنية. الاتفاقات الراهنة قد تفتح الطريق نحو حل سياسي شامل يعتمد على إشراف السلطة الفلسطينية ويضمن حقوق الفلسطينيين.
