وزير الصناعة السعودي: “قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات ضخمة”
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، أن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 6 تريليونات دولار لتلبية الطلب المتزايد على المعادن خلال العقد المقبل.
وقال في كلمته في بداية الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بقطاع التعدين، الذي يُعقد في الرياض تحت شعار “تحقيق الأثر”، إن هذا الاجتماع يُعدّ منصة فريدة لمناقشة التحديات العالمية المتعلقة بالقطاع ووضع حلول قابلة للتنفيذ.
كما أشار الخريّف إلى التقدم الذي تحقق في ثلاثة مبادرات رئيسية تم الاتفاق عليها العام الماضي، وهي: إنشاء إطار دولي للمعادن الحيوية لضمان سلاسل إمداد مرنة، تأسيس شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات الإقليمية، وتعزيز التوريد المسؤول من خلال الشهادات والشفافية.
تمثيل دولي قوي
لفت الوزير السعودي إلى التنوع الكبير في التمثيل في الاجتماع الوزاري الحالي، حيث يشارك فيه 87 حكومة من بينها 16 دولة من مجموعة العشرين، بالإضافة إلى 50 وزيرًا و13 نائب وزير، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمنظمات الدولية وغير الحكومية.
وأشاد الخريّف بهذا التنوع، مؤكدًا أنه يعزز الالتزام المشترك بالتعاون في مواجهة التحديات العالمية. وقال: “المعادن هي جوهر سلاسل الإمداد، ولها دور حاسم في تلبية الطلب المتزايد الناتج عن التحول في مصادر الطاقة. المرونة في سلاسل الإمداد تعتمد على قدرتنا على التعاون بين الحكومات والقطاع الصناعي والمجتمعات”.
التحديات والمستقبل
ناقش الخريّف أيضًا التحديات التي تواجه قطاع المعادن مثل تقلبات أسواق السلع وأهمية مشاركة أصحاب المصلحة. وأشار إلى الفجوة في المهارات بسبب شيخوخة القوى العاملة، مؤكدًا أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعاونًا عالميًا حقيقيًا.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الجهود الدولية يجب أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.