إدانة الممارسات الثأرية في سوريا ودعوات للعدالة
تثير الممارسات الثأرية التي تستهدف أشخاصاً متهمين بالتعاون مع النظام السوري السابق، انتقادات حادة من جانب حقوقيين، الذين يطالبون بضرورة وضع حد لهذه الانتقامات الفردية.
جاءت هذه الانتقادات بعد حادثة “إعدام” المختار السابق لبلدة دمر غرب دمشق، التي قوبلت بتنديد واسع بسبب ما يُزعم من تعاونه مع أجهزة الأمن التابعة للنظام السابق.
دعوات لوضع حد للانتقام الفردي
وفي هذا السياق، عبّرت المحامية والناشطة المدنية رهادة عبدوش عن رفضها للإعدامات الميدانية، مؤكدة أن “أخذ الثأر ليس طريقاً للتعافي”.
وأوضحت في تصريحات لـ “الشرق الأوسط” أن هذه الممارسات ستؤدي إلى مزيد من الدمار في البلاد. وأضافت عبدوش أنه من الضروري إنشاء “محاكم خاصة” تكون مهمتها محاكمة من تلطخت أيديهم بالدماء، لضمان محاسبة عادلة.
خشية من الظلم وانعدام العدالة
من جانبها، حذرت الناشطة المدنية سلمى الصياد من العواقب السلبية للإجراءات الانتقامية، مشيرة إلى أنها قد تظلم “أشخاصاً أبرياء”.
وقالت الصياد لـ “الشرق الأوسط”: “أخاف خوفاً شديداً من هذه الإجراءات الانفعالية التي يمكن أن تُضر بالعدالة وتزيد من تعقيد الوضع في سوريا”.
إسرائيل وتحقيق النفوذ في سوريا
في سياق آخر، تتواصل التحديات المتعلقة بالتدخلات الأجنبية في سوريا، حيث تخطط إسرائيل للاحتفاظ بنفوذها في المنطقة عبر “سيطرة” و”نفوذ استخباراتي” في عمق الأراضي السورية.
تأتي هذه التحركات في إطار تعامل إسرائيل مع الواقع المستجد في سوريا، مما يعكس استمرار التوترات الإقليمية وتعقيد الوضع السياسي في البلاد.
تظل سوريا في مرحلة حرجة من تاريخها، حيث يتصاعد التوتر بين تحقيق العدالة والمطالبة بالثأر. وبينما تدعو العديد من الجهات الحقوقية إلى محاكمات عادلة، يبقى السؤال حول كيفية التعامل مع الماضي الدموي تحدياً رئيسياً في بناء مستقبل مستقر وسلمي.
