مسؤولان أمميان يناقشان مستقبل سوريا أمام مجلس الأمن

حضّ المسؤولان الأمميان أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة مواكبة العملية الانتقالية في سوريا، التي تشهد تحولات سياسية جذرية عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وقد شدّدا على أهمية التمسك بقرار مجلس الأمن رقم “2254”، رغم التحديات والمخاوف التي تبرز في ظل الأوضاع الحالية.

مخاوف من عدم وضوح العملية الانتقالية

أوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن العملية الانتقالية في سوريا ما زالت تفتقر إلى الوضوح المطلوب، مشيراً إلى أن الأوضاع السياسية تتطلب مزيداً من الدعم الدولي لضمان الانتقال السلس نحو مرحلة سياسية جديدة.

وقال بيدرسن إن الفشل في تحقيق انتقال شامل قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات في المنطقة.

تحفظات المعارضة وتداعياتها

من جانبه، نقل توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قلقه بشأن الوضع الإنساني في سوريا، لا سيما بعد شهر من انهيار نظام الأسد.

وأشار إلى أن السلطات المؤقتة، التي يقودها زعيم “هيئة تحرير الشام” أحمد الشرع، أبدت تحفظات على بعض بنود القرار 2254، مما يزيد من تعقيد العملية الانتقالية. ورغم تلك التحفظات، شدّد فليتشر على ضرورة تقديم الدعم الإنساني العاجل للمدنيين الذين يعانون في مناطق مختلفة من سوريا.

التحديات العسكرية والتهديدات الإرهابية

كما حذّر المسؤولان من التهديدات العسكرية التي قد تؤثر على استقرار سوريا، مشيرين إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، بالإضافة إلى احتمالية استغلال تنظيم “داعش” للوضع الراهن.

وقال بيدرسن إن هناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي غياب الاستقرار إلى تزايد نشاط الجماعات الإرهابية في المناطق التي تفتقر إلى الحماية الأمنية.

اختتم مجلس الأمن جلسته بدعوة المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق استقرار سياسي وإنساني في سوريا، مع التأكيد على ضرورة احترام بنود القرار 2254. ومع استمرار الأزمة، يبقى الأمل في تحقيق حل سياسي شامل يضمن أمن واستقرار المنطقة.