الميزانية الموحدة تثير جدلاً في ليبيا وسط غياب رسمي

أرجأ مجلس النواب الليبي جلسته التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء في مدينة بنغازي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لعام 2025، وذلك بسبب تعذر حضور عدد من نوابه عن المنطقة الغربية، وغياب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي كان من المفترض أن يمثل أمام المجلس.

وأكد بعض أعضاء مجلس النواب أن الجلسة أُجلت إلى الأسبوع المقبل لأسباب لوجستية حالت دون حضور النواب من الغرب الليبي. في المقابل، كشفت مصادر برلمانية أن محافظ المصرف المركزي سيعقد اجتماعاً غداً الأربعاء في العاصمة طرابلس مع اللجنة المالية بالمجلس لمناقشة مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد تسلم مساء الاثنين مشروع قانون الميزانية من رئيس حكومة الاستقرار المكلف، أسامة حماد، تمهيداً لعرضه على أعضاء البرلمان. ووفقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، فقد بلغت القيمة الإجمالية للميزانية نحو 175 مليار دينار ليبي، تغطي نفقات الدولة بكافة قطاعاتها، بهدف تعزيز الشفافية وترشيد الإنفاق، وإلزام المصرف المركزي بعدم الإنفاق خارج الإطار التشريعي.

وأوضحت حكومة حماد أن الميزانية المقترحة تتضمن برامج وإجراءات تهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، وتدعم التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأشارت إلى أنها استندت في إعدادها إلى بيانات صادرة عن وزارتي التخطيط والمالية، إلى جانب بيانات مصرف ليبيا المركزي المتعلقة بالإنفاق العام، بالإضافة إلى معطيات صادرة عن لجنة الحوار الاقتصادي في تونس.

وفي سياق منفصل، تصاعدت أزمة رئاسة ديوان المحاسبة الليبي بعد قرار مفاجئ من المجلس الأعلى للدولة بتنصيب أحمد عون رئيساً جديداً للديوان، بدلاً من الرئيس الحالي خالد شكشك، ما يعكس تزايد التوترات السياسية بين مؤسسات الحكم في البلاد.