قيس سعيد يؤكد ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن بلاده لن تتحمل بمفردها مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تشهد تزايدًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث انتشر المهاجرون السريون في عدة مدن تونسية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
وجاء هذا التصريح خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس سعيد من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، لتهنئته بمناسبة عيد الاستقلال التونسي.
وأوضح الرئيس سعيد في المكالمة أن تونس تسعى للتعاون على قدم المساواة مع جميع الأطراف، وأنها تتمسك بمواقفها الثابتة في هذا الشأن.
كما شدد على أهمية تفكيك الشبكات الإجرامية التي تروج لتهريب البشر وأعضاء البشر، سواء في مناطق جنوب الصحراء أو في شمال البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الرئيس سعيد أن تونس، التي تحملت أعباءً كبيرة بسبب هذه الظاهرة، ترفض تمامًا أن تكون معبرًا أو مقرًا لعمليات الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن تونس لن تقبل أن تكون بديلاً عن الحلول الدولية.
كما دعا إلى توحيد الجهود من أجل تأسيس جسور جوية تمكن ضحايا هذه الشبكات من العودة طوعًا إلى بلدانهم الأصلية وتوفير حياة كريمة لهم.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس سعيد في عدة مناسبات برفض تونس أن تكون نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين نحو دول الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.
واعتبر أن الحل يجب أن يكون جماعيًا من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الظاهرة، مؤكدًا أن هؤلاء المهاجرين هم ضحايا لنظام اقتصادي عالمي غير عادل.
وكانت قد ناقشت دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، خلال قمة في بروكسل، اتفاقًا مع تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية وضبط شبكات المهربين.
شمل الاتفاق اقتراحًا بمنح تونس دعمًا ماليًا طويل الأمد لتمويل عمليات مكافحة الهجرة، بما في ذلك شراء المعدات اللازمة لتعزيز أمن الحدود التونسية البرية والبحرية.
من جانب آخر، أشار الرئيس سعيد إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لاستعادة الأموال التي نُهبت من الشعب التونسي، مؤكدًا أن الإجراءات القضائية الحالية لن تؤدي إلى نتائج ملموسة في هذا الصدد.
