الجدل حول حرية التعبير.. هل تتجاوز الحكومة الأمريكية صلاحياتها؟

أثارت قضية الطالب في جامعة كولومبيا، محمود خليل، جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة وحول العالم. حيث نظم خليل احتجاجات ضد حرب غزة، وهو ما أدى إلى احتجازه من قبل السلطات الأمريكية وتهديده بسحب بطاقته الخضراء وترحيله من البلاد. ولا تزال التهم الموجهة إليه غير واضحة حتى الآن، إلى جانب مصيره الغامض.

تتناول القضية، التي نالت اهتماماً واسعاً، ممارسات الإدارة الأمريكية، والتي يراها البعض انتهاكاً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، لا سيما تلك المنصوص عليها في البند الأول من الدستور الأمريكي، والذي يضمن حرية الرأي والتعبير.

وفي الوقت ذاته، تثير القضية تساؤلات حول صلاحيات الحكومة الأمريكية في إلغاء الإقامة وحق الترحيل، خاصة في حالات الطلاب الأجانب.

توضح الكاتبة في صحيفة “ذي هيل”، ساراكشي راي، أن الجدل المثار حالياً هو حول حرية التعبير المحمية في الدستور الأمريكي، وهو حق يشمل المهاجرين أيضاً، وليس فقط المواطنين الأمريكيين.

من جهة أخرى، تدافع الحكومة الأمريكية عن موقفها بالقول إن القضية تتعلق بالأمن القومي، وليس بحرية التعبير. ويؤكد بعض المحافظين أن خليل، بدعمه للحراك الفلسطيني، قد يساوي دعمه لحركة “حماس”، مما يجعله عرضة لانتهاك البند 237 من قانون الهجرة الأمريكي. وهذا قد يخول وزير الخارجية، ماركو روبيو، لإلغاء بطاقة خليل الخضراء وترحيله.

يتساءل البعض عما إذا كانت هذه الإجراءات تتعدى على الحقوق الأساسية للأفراد، خاصة في إطار الاحتجاجات السلمية التي هي جزء من الحرية الشخصية والديمقراطية.