تصعيد دبلوماسي بين الجزائر ومالي اتهامات متبادلة ودعوات للتهدئة
تسجل العلاقات بين الجزائر ومالي تصعيدًا جديدًا في اللهجة الدبلوماسية، بعد الاتهامات التي وجهتها الحكومة المالية لباماكو لجارتها الجزائر، متهمةً إياها بـ “دعم الجماعات الإرهابية” والتدخل في الشؤون الداخلية، وذلك في إشارة إلى دعم الجزائر لحركة “الأزواد” التي تسعى للانفصال عن شمال مالي.
تعود جذور التوتر إلى عام 2015، حين رعت الجزائر اتفاق “سلم ومصالحة” بين الحكومة المالية والحركات المسلحة، خاصة الطوارق، والذي تضمن 68 بندًا، أبرزها اعتراف باماكو بخصوصية الإقليم الشمالي ضمن إطار الدولة الموحدة. إلا أن المجلس العسكري في مالي أعلن في يناير 2024 إنهاء هذا الاتفاق، مبررًا ذلك بالتغيرات في مواقف بعض الجماعات الموقعة والأعمال العدائية التي اعتبرها من جانب الجزائر.
الطوارق، وهم جماعة عرقية في منطقة الصحراء الكبرى، يشعر العديد منهم بالتهميش من قبل الحكومة المالية، ويطالبون باستقلال منطقة أزواد عن باماكو. في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، انتقدت مالي تصريحات وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، التي علق فيها على استراتيجية مالي لمكافحة الإرهاب، مصدرةً إدانات شديدة لهذا التدخل في شؤونها الداخلية.
وأكدت الوزارة المالية أن خياراتها الاستراتيجية لمكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة من دول أجنبية تندرج فقط في إطار سيادة مالي، ودعت الجزائر إلى توجيه جهودها نحو معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضية القبائل، بدلاً من استغلال الوضع في مالي لتحقيق مكاسب دولية.
وتأتي الإشارة إلى منطقة القبائل (شمال شرق الجزائر) في هذا السياق كموضوع حساس للغاية، حيث تصنف الجزائر تنظيم “حركة تقرير مصير القبائل (الماك)” ضمن التنظيمات الإرهابية المحظورة.
في مؤتمر صحفي، علق وزير الخارجية أحمد عطاف على وجود قوات فاغنر في مالي، قائلًا إن الجزائر لن تسمح بتحويل الحركات السياسية التي كانت جزءًا من اتفاق الجزائر للسلم إلى “عصابات إرهابية” بين ليلة وضحاها. وأكد أن الحل العسكري في شمال مالي غير ممكن وقد فشل في محاولات سابقة.
