أمام ضغط ترامب.. الصين وروسيا تدعمان إيران

بعد ضغط من الولايات المتحدة على طهران لإجراء محادثات نووية، أبدت كل من روسيا والصين دعمهما إيران. وقال دبلوماسيون صينيون وروس كبار اليوم الجمعة إن استئناف الحوار لا يجب أن يتم إلا على أساس “الاحترام المتبادل”.

فيما رحبت بكين وموسكو في بيان مشترك صدر عقب محادثات مع إيران في العاصمة الصينية بتأكيد السلطات الإيرانية من جديد على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط، وقالتا إن من الضروري الاحترام “الكامل” لحق إيران في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
وقال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو للصحفيين بعد الاجتماع إن الدول الثلاثة “شددت على ضرورة التزام الأطراف المعنية بمعالجة السبب الجذري للوضع الحالي والتخلي عن العقوبات أو الضغوط أو التهديد باستخدام القوة”.

كما أضاف أنها أكدت أيضا على ضرورة رفع كل العقوبات “غير القانونية” المفروضة من جانب واحد.
جاء اجتماع نائب وزير الخارجية الصيني مع نظيريه الروسي سيرجي ريابكوف والإيراني كاظم غريب أبادي بعد أيام من رفض إيران “الأوامر” الأميركية باستئناف الحوار بشأن برنامجها النووي.

كما أتى بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي، محذرا في الوقت عينه من أن “هناك طريقتين للتعامل مع إيران عسكريا أو عبر ابرام اتفاق”

لكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فضلا عن وزير الخارجية عباس عراقجي أكدا أكثر من مرة أن بلادهما لن تتفاوض تحت “التهديد”، ولن ترضخ “لأوامر” الولايات المتحدة بالتفاوض.

إلى ذلك، زاد الغضب الإيراني بعدما عقدت ست دول من أعضاء مجلس الأمن الدولي، هي فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا مع الولايات المتحدة، اجتماعا مغلقا قبل أيام لمناقشة برنامج طهران النووي. وقالت إن الاجتماع يشكل “إساءة استغلال” لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن إيران كانت مرارا أنها تعمل لتطوير سلاح نووي. لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت الشهر الماضي من أن طهران تزيد بسرعة من وتيرة تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع أسلحة نووية.

وكانت طهران توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا عام 2015 وافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

لكن ترامب انسحب من الاتفاق في 2018 خلال ولايته الأولى، وأعاد فرض سياسة الضغط القصوى.