السودان يرحب ببيان مجلس السلم الأفريقي بشأن رفض الحكومة الموازية

رحبت وزارة الخارجية السودانية بالبيان الصادر عن «مجلس السلم والأمن الأفريقي» الذي أعلن فيه عدم اعترافه بأي حكومة موازية في السودان، في وقت لا تزال فيه عضوية السودان معلقة في الاتحاد الأفريقي إثر الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ضد الحكومة المدنية.

وأصدرت الوزارة بيانًا ليل الثلاثاء – الأربعاء، أكدت فيه أن «الموقف يعكس التزام السودان التام بالمبادئ التي تأسس عليها العمل الأفريقي المشترك»، مشيرة إلى دعمها لمبادئ سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها الإقليمية، فضلاً عن رفض التدخل في شؤونها الداخلية. ودعا «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، في بيانه، الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى «عدم الاعتراف بأي حكومة أو كيان يسعى لتقسيم السودان أو حكم جزء من أراضيه أو مؤسساته».

كما حث المجلس الدول الأفريقية والمجتمع الدولي على «الامتناع عن دعم أو مساعدة أي مجموعة مسلحة أو سياسية تسعى لإنشاء حكومة أو دولة موازية في السودان»، في إشارة إلى الحركات المسلحة التي بدأت التحركات لتشكيل حكومة موازية في البلاد.

ويعود ذلك إلى إعلان في فبراير (شباط) الماضي في نيروبي، حيث وقعت حركات مسلحة وقوى سياسية على رأسها «قوات الدعم السريع»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان» (فصيل عبد العزيز آدم الحلو)، وحزب «الأمة القومي»، ميثاقًا سياسيًا يمهد لتشكيل حكومة موازية، على غرار حكومة الأمر الواقع في بورتسودان التي يرأسها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

من جانبها، رأت وزارة الخارجية السودانية أن قرار «مجلس السلم والأمن الأفريقي» يشمل إدانة صريحة ومباشرة لخطط «قوات الدعم السريع» لإنشاء حكومة موازية. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها «خطيرة» وقد تؤدي إلى «تقسيم السودان»، مشددة على دعم المجلس للسودان في حماية سيادته ووحدته.

وجددت الوزارة تقديرها للمواقف الأفريقية الواضحة والمتسقة مع القانون الدولي، مؤكدًا أنها ستكون دعمًا كبيرًا للسودان وشعبه في الدفاع عن سيادته واستقلاله.

وفي السياق ذاته، جدد «مجلس السلم والأمن الأفريقي» التزامه بالمحافظة على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى دعم الحل السلمي للنزاع القائم في البلاد. ودعا المجلس الأطراف المتنازعة إلى «الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار»، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام بمحادثات السلام الشاملة.

كما تعهد المجلس «بمواصلة التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإنهاء النزاع استنادًا إلى خريطة الطريق الخاصة بالاتحاد الأفريقي»، مشددًا على «ضرورة استئناف عملية النظام الدستوري الديمقراطي عبر الحوار السياسي الذي ينظمه الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، وتنفيذ إعلان جدة الموقع بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في 11 مايو 2023».