الأمن السوري يؤكد عدم السماح بأي انتقام في اللاذقية

أكدت إدارة الأمن العام السورية عدم السماح بأي أعمال انتقامية في محافظة اللاذقية تحت أي ظرف، وذلك بعد يومين من اضطراب الأوضاع الأمنية في الساحل، إثر هجمات شنها مسلحون من فلول النظام السابق على القوى الحكومية.

وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، في خطاب بثته قناة الرئاسة عبر منصة “تلغرام”، دعوته للمسلحين المؤيدين للنظام السابق إلى تسليم سلاحهم وأنفسهم “قبل فوات الأوان”، مشدداً على أن الاعتداءات التي تم ارتكابها ضد السوريين هي “ذنب عظيم لا يغتفر”، وأضاف أن “الرد الذي تلقوه لا يستطيعون تحمله”.

وفي تصريح له، شدد مدير الأمن العام في اللاذقية، المقدم مصطفى كنيفاتي، على الالتزام التام بحماية السلم الأهلي وضمان أمن المواطنين، مؤكداً أنه “لن يكون هناك أي تهاون في هذا المبدأ”، كما أكد أن السلطات ستواصل ملاحقة فلول النظام السابق وضباطه، ولن تسمح بأي أعمال انتقامية. ولفت إلى أن أي شخص يثبت تورطه في الاعتداءات، سواء من الفلول أو من اللصوص والعابثين بالأمن، سيخضع للمحاسبة القانونية. كما حذر المواطنين من الانجرار وراء أي دعوات تحريضية، داعياً إياهم إلى ترك الأمر للمؤسسات المختصة.

وفي إطار عملية استعادة الأمن، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل بهدف ضبط المخالفات، ومنع التجاوزات، والعودة التدريجية للاستقرار في المنطقة. ووفقاً لمصدر في وزارة الدفاع، تم استعادة السيطرة على معظم المناطق، مع نشر عناصر من أمن العام في مدينة اللاذقية ونقاط مؤقتة لضبط الأمن. كما تم الإعلان عن استعادة كميات ضخمة من المسروقات واعتقال العديد من اللصوص.

في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن أكثر من 200 آلية تم سرقتها من قبل اللصوص في مدينة جبلة وما حولها، تم ضبطها، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة في أحد أوكار الفلول. كما تم ضبط سيارة بيك آب محملة بالسلاح.

وفي وقت سابق، تعرض رتل عسكري تابع لوزارة الدفاع لهجوم من مسلحين من فلول النظام السابق على طريق طرطوس – حمص صباح السبت، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. واندلعت اشتباكات متقطعة في ريف بانياس، بينما هاجم مسلحون مشفى ابن سينا في اللاذقية، وتم اعتقال عدد منهم، ما أعاد الهدوء النسبي إلى المدينة. كما سلم عدد من المسلحين أنفسهم لقوات الأمن في جبلة بعد اشتباكات عنيفة، قبل السيطرة على الوضع.

وفي إطار هذه العمليات الأمنية، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحل السوري، ومنع دخول الأشخاص غير المكلفين بمهام عسكرية.