الذكاء الاصطناعي يرصد الطلاب الداعمين لـ”حماس” في أميركا

أفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم صفحات الطلاب الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق مما إذا كانوا مؤيدين لـ”حماس” ليتم إلغاء تأشيراتهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حرية التعبير التي يكفلها الدستور.

عبر مدافعون عن حقوق الإنسان أمس الخميس عن مخاوف في شأن حرية التعبير بعد ورود أنباء عن أن وزارة الخارجية الأميركية ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة “حماس”.

ويكفل التعديل الأول للدستور الأميركي حماية حرية التعبير والتجمع. ويقول مدافعون عن حرية التعبير مثل “مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير” والجماعات المناصرة للفلسطينيين، إنه لا ينبغي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التقييمات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود والمليء بالتفاصيل الدقيقة.

وكان موقع “أكسيوس” نقل عن مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية أن جهود “الضبط والإلغاء” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف “أكسيوس” أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن التظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.

وذكرت قناة “فوكس نيوز” بصورة منفصلة أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها “اضطرابات داعمة لـ(حماس)”. ووفقاً للتقرير فإن الإلغاء يمثل أول إجراء من نوعه.
قالت الباحثة في “مؤسسة الحقوق الفردية” سارة ماكولفلين إن أدوات الذكاء الاصطناعي “لا يمكن الاعتماد عليها لتحليل الفروق الدقيقة في التعبير عن مسائل معقدة ومتنازع عليها مثل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”.

وقالت اللجنة الأميركية – العربية لمكافحة التمييز إن التطورات التي تحدثت عنها التقارير “تشير إلى تآكل مثير للقلق لحرية التعبير وحقوق الخصوصية المحمية دستورياً”.

ووفقاً لـ”أكسيوس” فإن وزارة الخارجية تعمل مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن.

ولم تعلق وزارة الخارجية بصورة مباشرة على التقارير، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة “لا تتسامح مطلقاً مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين”. وأضاف أن “مخالفي القانون الأميركي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل”.

ووقع الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين، والتي استمرت لأشهر عدة تزامناً مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بعد الهجوم الذي قادته “حماس” في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.