المواطن الجزائري يجب أن تقبله الجزائر”.. فتيل أزمة جديدة مع فرنسا
تواجه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة تتعلق بترحيل مئات الجزائريين ذوي السوابق الخطيرة المقيمين في فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، عن إعداد قائمة بأسماء هؤلاء الرعايا الذين ترغب باريس في إعادتهم إلى الجزائر. يأتي هذا الإعلان في ظل توتر مستمر بين البلدين، خاصة بعد اعتراف فرنسا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية في يوليو 2024.
وقد رفضت الجزائر استقبال مهاجرين غير نظاميين حاولت فرنسا ترحيلهم، بما في ذلك أحد منفذي هجوم أسفر عن مقتل شخص في مدينة مولوز الفرنسية. وأكد روتايو أن الجزائر يجب أن تستعيد رعاياها وفقًا للقانون الدولي لضمان أمن الفرنسيين، مشيرًا إلى أن المدرجين في القائمة يشكلون خطرًا بسبب ارتكابهم أعمالًا تخل بالنظام العام أو انتمائهم إلى ملفات التطرف.
فيما يتعلق بالاتفاقيات السابقة، تم مراجعة اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا لعام 1968، والتي تضمنت ملحقًا في عام 1994 يحدد إجراءات ترحيل الجزائريين. ومع ذلك، تعرض هذا الاتفاق لانتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية، حيث اعتبر تراجعًا عن الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية الأصلية.
وفي ظل هذه الأزمة، يبرز ملف المرحلين كأداة ضغط من الجزائر على فرنسا، حيث اتهم خبير قانوني الجزائر بانتهاك الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول باستقبال مواطنيها. وقد أشار النائب الجزائري تميم بداوي إلى أن الجزائر تسعى دائمًا إلى الحوار والتفاوض، متهماً فرنسا بالتعامل معها بعقلية استعمارية.
تأتي هذه التصريحات في وقت تشعر فيه السلطات الفرنسية بالانزعاج من عدم تجاوب الجزائر مع عمليات الترحيل، مما دفع المسؤولين الفرنسيين إلى التفكير في اتخاذ عقوبات مالية على الجزائر إذا استمرت في رفض استقبال مواطنيها.
