عقوبات ولوائح لأشخاص خطيرين.. تصعيد فرنسي جديد ضد الجزائر

في خطوة جديدة بالتصعيد المتزايد بين فرنسا والجزائر، قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو إنه لا يستبعد فرض عقوبات جديدة ضد شركة “طيران الجزائر”، كاشفا اعتزام بلاده إعداد قائمة بأسماء مئات من الجزائريين “ذوي الملفات الخطيرة” بغرض إعادتهم إلى هذا البلد المغاربي.

وأوضح ريتايو، خلال مقابلة مع قناة “بي إف إم-إر إم سي” الفرنسية الاثنين، أن الإجراءات المرتقبة تشدد على “التحقق من الشروط التي يلتزم بها قادة الطائرات بتنفيذ قوانيننا والإجراءات الإدارية”، قائلا “أنا أراقب ما يحدث في الجزائر حيث لا يترددون في تطبيق إجراءاتهم الخاصة”.

الوزير الفرنسي اليميني أشار إلى أن شركة الطيران الجزائرية “ترفض” حالياً تطبيق بعض الاتفاقات بين البلدين، خاصة في ما يتعلق بالوثائق المطلوبة لترحيل الجزائريين المقيمين بشكل غير نظامي في فرنسا.

وأكد أن الشركة “تُصر” على طلب تصاريح قنصلية حتى عندما يكون الأفراد المعنيون حاملين لوثائق هوية سارية المفعول، وهو ما يُعتبر مخالفة للاتفاقات المبرمة بين الجانبين”.

وفي سياق هذه التوترات، أكد ريتايو أن هناك “وسائل للرد بشكل تدريجي” على الجزائر، مشيرًا إلى أن فرنسا قد تتخذ “إجراءات إضافية” ضد المسؤولين الجزائريين تتهم باريس بـ”إعاقة عمليات الترحيل”.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع بدء فرنسا بفرض قيود على بعض المسؤولين الجزائريين، شملت منع زوجة سفير الجزائر في مالي من دخول البلد الأوروبي.

وأوضح أن القائمة التي تعتزم بلاده إعدادها تضم أشخاصا “يشكلون خطرا” على فرنسا “لأنهم ارتكبوا أعمالا تخل بالنظام العام أو لأنهم مدرجون في ملفنا للأشخاص المتطرفين المتهمين بالإرهاب”.

وقال “لا أريد أن يتكرر ما حدث في مولوز غدا (…) ففي مولوز قتل إرهابي رجلا يحمل الجنسية البرتغالية. كان ينبغي أن يكون في الجزائر. قدمناه في مناسبات عديدة للجزائريين الذين رفضوه”.