السعودية تعزز التعاون الدولي في مجالات الأمن والاقتصاد

جددت المملكة العربية السعودية تأكيد التزامها القوي بالمساهمة في تعزيز الأمن والسلام العالمي، مشددة على أهمية الحوار كسبيل رئيسي لحل الأزمات الدولية. جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

في بداية الجلسة، استعرض المجلس نتائج المحادثات الأخيرة بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة العديد من الدول الشقيقة والصديقة، والتي كانت في إطار تعزيز العلاقات والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأعرب مجلس الوزراء عن شكره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ما أبداه من مشاعر إيجابية تجاه المملكة خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد، وأشاد بجهود السعودية في استضافة المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتطرق المجلس إلى مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، حيث أكد على دعمها المستمر للعمل متعدد الأطراف الذي يعزز التنمية المستدامة ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة. كما أبدى المجلس تطلعه إلى أن يسهم منتدى الرياض الدولي الإنساني في تطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل التحديات العالمية المتزايدة.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي، أشاد المجلس بمؤتمر العُلا السنوي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تم تنظيمه بين المملكة وصندوق النقد الدولي، والذي شهد نقاشات ورؤى استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في الاقتصاد. كما اعتبر المجلس ترؤس المملكة للمجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي 2025-2026 تأكيدًا على مكانتها القيادية في النظام التجاري العالمي.

واستعرض مجلس الوزراء أيضًا النسخة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام الذي أُقيم في الرياض، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي تعزز قطاع الإعلام وتهيئ بيئة داعمة للابتكار والنمو في هذا المجال.

وفي الشؤون الخارجية، وافق المجلس على اتفاقية مقر بين السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل مقر الاتحاد إلى الرياض. كما فوض المجلس رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية للتباحث مع الجانب البولندي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون بين المكتبة الوطنية في المملكة والمكتبة الوطنية البولندية. إضافة إلى ذلك، وافق المجلس على اتفاقية تعاون مع تنزانيا في مجالات مكافحة الجريمة والدفاع المدني.

وأقر المجلس أيضًا مشروع مذكرة تفاهم مع البرازيل للتعاون في مجال الثروة المعدنية، حيث فوض وزير الصناعة والثروة المعدنية بالتباحث مع الجانب البرازيلي في هذا الصدد.