الحكومة المصرية تلتزم بضبط النفس في أزمة سد النهضة

أكّدت الحكومة المصرية على التزامها بسياسة “ضبط النفس” في التعامل مع أزمة “سد النهضة الإثيوبي”، مشددة على رفضها توسيع الخلاف حول السد ليشمل جميع دول حوض النيل. وأوضحت الحكومة أنها تجدد التزامها بمبادئ “مبادرة حوض النيل” والتي تركز على ضرورة الحفاظ على مبدأ الإجماع بين دول الحوض.

وفي هذا السياق، رفضت مصر تنظيم الحكومة الإثيوبية زيارة لوزراء مياه دول حوض النيل إلى “سد النهضة” في إطار الاحتفالية السنوية بـ”يوم النيل”، الذي يُحتفل به في 22 فبراير من كل عام بمناسبة تأسيس “مبادرة حوض النيل”. وأوضح وزير الري المصري، هاني سويلم، أن إدراج زيارة السد ضمن برنامج الاحتفالية سيؤدي إلى إقحام دول الحوض في النزاع القائم حوله.

يُذكر أن مشروع “سد النهضة”، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، قوبل منذ بدايته في عام 2011 بمعارضة شديدة من مصر والسودان اللتين طالبتا باتفاق قانوني ينظم عمليات تشغيل السد. على الرغم من محاولات التفاوض على مدار 13 عاماً بين الدول الثلاث، لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وكان وزير الري المصري قد شارك في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لـ”مبادرة حوض النيل” في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم الجمعة، وذلك قبل مشاركته في فعاليات “يوم النيل” يوم السبت. وفي حديثه، شدد سويلم على اعتراض مصر على إدراج زيارة “سد النهضة” ضمن احتفالية “يوم النيل”، مؤكدًا أن السد قد تم إنشاؤه وتشغيله بشكل أحادي من قبل إثيوبيا، في مخالفة للقانون الدولي.