تعزيز التعاون العسكري بين المغرب ومالي: اجتماع مشترك لمواجهة التحديات الأمنية
في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجال الدفاع والأمن، عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين المغرب ومالي اجتماعها الأول يوم الاثنين 17 فبراير 2025، في مقر وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بمالي. وقد حضر الاجتماع وفد رفيع المستوى من القوات المسلحة الملكية المغربية برئاسة العميد عبد الغني مهيب، من المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية.
ترأس الجانب المالي الاجتماع العميد محمدو مساولي ساماكي، المستشار الاستراتيجي للأركان العامة للقوات المسلحة المالية. ويمتد الاجتماع على مدى ثلاثة أيام، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجالات متعددة، منها التدريب العسكري المشترك، تحديث التجهيزات، وتبادل الخبرات في مجالي الأمن والاستخبارات، تماشيًا مع الرؤى الاستراتيجية لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية متزايدة.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب الفريق أول عمر ديارا، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، بالوفد المغربي، مؤكدًا على أهمية هذا اللقاء في تعزيز الروابط الأخوية بين البلدين. وأشار ديارا إلى التزام البلدين بمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، داعيًا إلى تعزيز روح الفريق والتعاون البناء لتحقيق الأهداف المشتركة.
من جهته، أعرب العميد عبد الغني مهيب، رئيس الوفد المغربي، عن امتنانه للجهود المبذولة من قبل السلطات العليا في كلا البلدين لتعزيز الشراكة العسكرية. وأكد على العلاقات القوية والمتعددة الأبعاد التي تربط المغرب ومالي منذ عقود، مشيرًا إلى التزام المغرب الثابت بدعم استقرار منطقة الساحل ومساعدتها في مواجهة التحديات الأمنية.
وأضاف مهيب: “هذا الاجتماع ليس مجرد خطوة نحو تعزيز التعاون العسكري، بل هو أيضًا تأكيد على الروابط الأخوية والودية التي تجمع بين شعبينا وقواتنا المسلحة. نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا.”
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تصاعدًا في التهديدات الأمنية، بما في ذلك انتشار الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة. ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات التدريب العسكري، تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتحديث التجهيزات العسكرية، مما سيعزز القدرات الدفاعية لكلا البلدين.
يُعتبر هذا اللقاء علامة فارقة في العلاقات الثنائية بين المغرب ومالي، حيث يُتوقع أن يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ودعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. كما يعكس التزام البلدين ببناء شراكة استراتيجية قوية تستجيب للتحديات الأمنية المعاصرة.
