إبراهيم بوغالي يطالب فرنسا بالاعتراف بالجرائم النووية في الجزائر

طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، فرنسا بالاعتراف الرسمي بمسؤوليتها الكاملة عن “الجرائم النووية” التي ارتكبتها في الجزائر بين عامي 1960 و1966. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح ملتقى خاص بمناسبة الذكرى السنوية لإجراء أول تجربة نووية فرنسية في الجزائر يوم 13 فبراير 1960.

وأكد بوغالي في تصريحاته: “إننا نطالب، بصوت واحد، بالاعتراف الرسمي من قبل فرنسا بمسؤوليتها الكاملة عن هذه الجرائم النووية”. وأوضح أن مجرد الاعتراف السياسي لا يكفي، بل يجب أن يتبع ذلك التزام أخلاقي واضح.

وانتقد رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، قانوناً أصدرته فرنسا عام 2010 بهدف تعويض الأشخاص الذين تعرضوا للإشعاعات نتيجة التجارب النووية الفرنسية التي أُجريت بين عامي 1960 و1996 في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا الفرنسية. ووصف بوغالي هذا القانون بأنه “محاولة سطحية مليئة بالمغالطات وبيع الأوهام” لأنه لا يُلزم إلا من كتبوه ويُعفي فرنسا من مسؤولياتها الحقيقية. وأكد أن القانون يتجاهل تفجيرات منطقتي رقان وإن إيكر، ويضع شروطًا تعجيزية للتعويض، مما يُظهر إصرار فرنسا على إنكار مطالب الشعب الجزائري المشروعة والعادلة.

وشدد بوغالي على أن الجزائر لن تقبل أبداً أن تُطوى هذه الصفحة دون محاسبة، ولن تسمح بأن تبقى هذه الجريمة النووية بدون اعتراف رسمي. وأكد أن فرنسا تواصل تجاهل مطالب الشعب الجزائري، التي لا يمكن أن تُنسى أو تُمحى، خصوصاً في ما يتعلق بالاعتراف بالتفجيرات النووية وتقديم التعويضات للضحايا الذين عانوا من تداعيات هذه التجارب المدمرة.