تجميد أصول رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد في خطوة إصلاحية

تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات الضخمة المملوكة لحلفاء الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حيث تجري محادثات مع هؤلاء الأثرياء في إطار حملة تهدف إلى استئصال الفساد والنشاطات غير القانونية.

تحقيق أهداف الحكومة الجديدة بعد تولي السلطة
بعد تولي الرئيس الجديد أحمد الشرع للسلطة في ديسمبر (كانون الأول)، تعهدت الحكومة الجديدة بإعادة إعمار البلاد التي عانت من حرب أهلية دامت 13 عامًا. كما تعهدت بتنفيذ إصلاحات اقتصادية جذرية لإنهاء النظام المركزي الفاسد الذي هيمن عليه المقربون من الأسد.

اللجنة الخاصة بتحليل مصالح رجال الأعمال المرتبطين بالأسد
لتنفيذ هذه الإصلاحات، شكلت الحكومة لجنة مخصصة لتحليل مصالح كبار رجال الأعمال المرتبطين ببشار الأسد، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، بهدف تقييم إمبراطورياتهم التجارية.

ووفقًا للمراسلات التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بنظام الأسد، بما في ذلك أولئك المدرجين في قائمة العقوبات الأمريكية.