الخلافات القضائية العراقية.. مجلس القضاء يعارض المحكمة الاتحادية

توقعات تشير إلى أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق ستنقض القوانين الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، العقارات) التي أقرها البرلمان العراقي في خطوة غير مسبوقة، ضمن صفقة سياسية بين القوى السياسية. وقد تم التصويت على هذه القوانين مجتمعة في “سلة واحدة”، ما أثار جدلاً واسعاً حول شرعيتها.

موعد حاسم لقرار المحكمة الاتحادية
حددت المحكمة الاتحادية موعداً في 11 فبراير (شباط) للنظر في الطعون المتعلقة بشرعية التصويت على هذه القوانين، كما تم إصدار أمر ولائي الأسبوع الماضي لوقف تنفيذ القوانين، مما أثار ردود فعل غاضبة من القوى السياسية السنية والكردية. في المقابل، أصدرت محاكم أخرى في العراق، بناءً على فتوى مجلس القضاء الأعلى، تعليمات بتنفيذ تعديل قانون العفو العام.

خلافات بين السلطة القضائية العراقية
الصراع بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى تصاعد، حيث اتهم الأخير المحكمة الاتحادية بتجاوز صلاحياتها. وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها نفي أحقية المحكمة الاتحادية في إصدار الأوامر الولائية، رغم سابق إصداراتها المماثلة. المجلس يرى أن القضاء الولائي لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية، بينما تؤكد المحكمة أن قراراتها إلزامية ونهائية بموجب الدستور العراقي.

تعقيدات قانونية وصراعات داخلية في القضاء
يرى خبراء قانونيون أن موقف مجلس القضاء الأعلى يهدد استقلالية السلطة القضائية، ويشددون على أن تجاهل الأوامر الولائية يشكل انتهاكاً للدستور. تُشير بعض التحليلات إلى أن الخلافات بين رئيسي المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء تهدف إلى فرض سلطات شخصية داخل النظام القضائي.