عبد الباري يدعو لتأسيس حكومة موازية في مناطق الدعم السريع
اقترح وزير العدل السوداني السابق، الدكتور نصر الدين عبد الباري، ضرورة تأسيس “حكومة مدنية موازية” في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وذلك لصيانة كرامة ملايين المواطنين الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. وأكد عبد الباري، الذي كان من أبرز المؤيدين لفكرة الحكومة الموازية لحكومة بورتسودان المدعومة من الجيش، أن هذه الحكومة ليست مرتبطة بشرعية أو عدم شرعية الأطراف، بل تهدف إلى تقديم الحلول الضرورية لسكان تلك المناطق، في ظل استمرار الحرب دون أفق قريب لنهايتها.
أسباب دعوة لتأسيس حكومة موازية تحدث عبد الباري في مقابلة مع “الشرق الأوسط” عن معاناة سكان المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات الدعم السريع”، مشيرًا إلى أن الحرب قد تستمر لسنوات، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية. وأضاف أن فكرة تأسيس حكومة موازية ليست مرتبطة بجوهر الشرعية، بل هي محاولة لتلبية احتياجات المواطن السوداني وتقديم الخدمات الأساسية في ظل غياب الخيارات الأخرى.
الجدل حول تشكيل حكومة موازية أشار عبد الباري إلى أن الدعوات لتشكيل حكومة موازية في مناطق “قوات الدعم السريع” تسببت في انقسام داخل التحالف المدني “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية”. بينما يرى البعض في هذه الحكومة فرصة لنزع الشرعية عن الحكومة المدعومة من الجيش في بورتسودان، يعارض آخرون الفكرة باعتبارها انحيازًا لأحد أطراف الصراع.
حكومة موازية دون تقسيم السودان وأوضح عبد الباري أن فكرة الحكومة الموازية لا تعني تقسيم البلاد، بل تتعلق بتقديم خدمات إنسانية في مناطق معينة. وأكد أن السودانيين المتمسكين بوحدة بلدهم لا يرون مشكلة في وجود حكومات متعددة طالما تبقى الدولة واحدة، مستشهداً بحالة ليبيا التي شهدت وجود حكومتين دون أن تنقسم.
الاعتراف الدولي بالحكومة الموازية اعتبر عبد الباري أن الاعتراف الدولي بالحكومة الجديدة ليس شرطًا أساسيًا لنجاحها، بل الأهم هو تحقيق الشرعية الداخلية من خلال تمثيل مصالح سكان المناطق التي ستخدمها. وأوضح أن الاعتراف الدولي سيكون صعبًا في سياق الحرب والنزاعات، ولكنه يمكن أن يأتي في وقت لاحق بناءً على الاستجابة للمتطلبات الأساسية مثل توفير الأمن والعدالة.
التحديات المتعلقة بتشكيل الحكومة وأخيرًا، أشار عبد الباري إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يحتاج إلى توافق بين جميع الأطراف المعنية، من القوى السياسية والمجتمع المدني والحركات المسلحة، وهو أمر معقد ويتطلب وقتًا طويلاً، مؤكداً أن التأخير في الإعلان عن الحكومة ليس مرتبطًا بالتطورات العسكرية الأخيرة.
