خلاف بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى يهدد استقرار العراق
شهدت الساحة السياسية في العراق اشتباكًا غير مسبوق بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، إثر تجميد الأخير لقانون العفو العام الذي أقره البرلمان في يناير 2025. وكان الهدف من القانون هو العفو عن المحكومين في قضايا معينة، مع استثناء الجرائم الكبرى، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون.
الائتلاف الحاكم يتدخل لتسوية الخلاف
قرر الائتلاف الحاكم في العراق، الذي يضم أحزابًا شيعية وسنية وكردية، تأجيل اجتماعه لبحث «أزمة داخلية» إثر صدور القرار الولائي من المحكمة الاتحادية. ووفقًا للمصادر، تجري جهود من القوى السياسية لتسوية الخلاف بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، والذي يُعد أزمة نادرة بين الطرفين منذ عام 2003.
التسوية السياسية في انتظار الحل
تعمل قوى سياسية متنفذة على معالجة الخلاف القانوني بين الجهتين القضائيتين، في حين أن تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي يتولى التفاوض لتحقيق تسوية. المحكمة الاتحادية أكدت أن قراراتها «باتة» وملزمة للسلطات كافة.
محمود المشهداني يتابع تنفيذ قانون العفو العام
من جانبه، أطلق رئيس البرلمان محمود المشهداني تحركًا لمتابعة تنفيذ قانون العفو العام، الذي يعد أحد أهم مطالب المجتمع السني. كما عقد المشهداني اجتماعًا مع قادة أحزاب سنية لمناقشة آليات تنفيذ العفو، بهدف الإفراج عن السجناء الأبرياء والمغيبين قسرًا.
