ميزانية بلا حكومة.. فوضى أم حل اضطراري
سلط تقرير دولي الضوء على المخاطر التي تواجه الاقتصاد الليبي نتيجة غياب الموازنة الموحدة، مشيرًا إلى أن عدم التنسيق المالي بين الحكومتين المتنافستين أدى إلى تضخم المصاريف وفتح الباب أمام إهدار الأموال العامة.
في سياق هذه الأزمة، أقر محافظ المصرف المركزي بأن الوضع يتطلب تحركًا سريعًا، حيث اتفق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على صرف النفقات الضرورية فقط، في محاولة لمنع انهيار النظام المالي وسط الانقسام الحاد القائم.
تطرح هذه الحالة تساؤلات حول المخاطر المحتملة التي قد تترتب على إقرار موازنة مزدوجة، إذ تعتبر سابقة خطيرة تعترف ضمنيًا بحالة الانقسام وتشرعن وجود حكومتين مستقلتين ماليًا. هذا الأمر قد يؤدي إلى تعميق الخلافات السياسية ويفتح الباب أمام المزيد من الأزمات الاقتصادية، مما يزيد من تعقيد الجهود الدولية الرامية لتوحيد المؤسسات المالية في البلاد.
الحل الأمثل للخروج من هذا النفق المظلم هو تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الموارد المالية بكفاءة، وإقرار موازنة شفافة وعادلة تلبي احتياجات المواطنين بعيدًا عن الصراعات السياسية.
مع اقتراب أبريل الحاسم، يبقى السؤال الأهم: هل ستشهد ليبيا أول موازنة لحكومتين، أم ستنتصر الإرادة السياسية في توحيد البلاد ماليًا قبل فوات الأوان؟ التطورات القادمة ستكون حاسمة، مما يتطلب ترقبًا حذرًا من جميع الأطراف المعنية.
