مباحثات صعبة بين مصرف ليبيا المركزي والفرقاء السياسيين بشأن الميزانية الموحدة

يستعد مصرف ليبيا المركزي لإجراء جولة جديدة من المباحثات مع الأفرقاء السياسيين، في خطوة وصفها العديد من المراقبين بـ«الصعبة»، بهدف التوصل إلى ميزانية موحدة للعام الجديد.

ويعتبر هذا التحرك تحدياً كبيراً نظراً للضغوطات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى الشروط المعقدة التي تفرضها الأطراف المختلفة، وسط توقعات بوجود ضغوط دولية لضمان التوزيع العادل للثروة النفطية.

منذ عام 2014، تدير ليبيا «ترتيبات مالية» بديلاً عن الموازنة العامة، وهي ترتيبات ناتجة عن الاتفاق السياسي في الصخيرات المغربية عام 2015.

وقد وصف مراجع غيث، العضو السابق في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، هذه الترتيبات بـ«البدعة الاقتصادية»، في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط».

في خطوة تهدف إلى إنهاء هذا الوضع الاقتصادي المؤقت، أعلن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي برئاسة ناجي عيسى عن اتفاق في اجتماع نادر عقد بمدينة درنة الأسبوع الماضي.

وتقرر في هذا الاجتماع التواصل مع الجهات المعنية للتوصل إلى إقرار ميزانية جديدة وفقاً لقانون صادر عن البرلمان الليبي، رغم عدم تحديد موعد دقيق للمشاورات.

من جهة أخرى، يعبر عدد من الاقتصاديين، من بينهم مراجع غيث، عن استبعادهم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية في ظل وجود حكومتين متنازعتين، إحداهما في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في الشرق وبعض المناطق الجنوبية برئاسة أسامة حماد.

وتشير هذه الاختلافات إلى احتمال تجدد الخلافات حول بند «التنمية»، خاصة بعد إطلاق مشاريع ضخمة في كلا المنطقتين، حيث حملت حكومة غرب البلاد مشاريع «عودة الحياة»، بينما أطلقت الحكومة في الشرق مشاريع «إعادة الإعمار».