مصر.. انخفاض المواليد ومخاوف مستمرة من النمو السكاني

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تراجع ملحوظ في معدلات الإنجاب في البلاد، وهو ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير هذا التغيير على “أزمة الزيادة السكانية” التي لطالما شكلت تحدياً كبيراً لمصر.

ورغم ترحيب بعض الخبراء بهذا الانخفاض، إلا أن القلق لا يزال قائماً بشأن تبعات الزيادة السكانية المستمرة.

تراجع معدل الإنجاب: مؤشر إيجابي أم مجرد بداية؟

في تقريرها الأخير، كشفت وزارة الصحة المصرية عن انخفاض عدد المواليد في البلاد في عام 2024 إلى مليون و968 ألف مولود، مقارنةً بمليونين و45 ألف مولود في عام 2023، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 3.8%.

وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2007 التي يتراجع فيها عدد المواليد إلى أقل من 2 مليون سنوياً. رغم أن الخبراء يعتبرون هذا التراجع “مؤشراً جيداً”، إلا أن مخاوف الأزمة السكانية ما زالت قائمة.

النمو السكاني: تحديات اقتصادية مستمرة

قدّر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن نسبة الزيادة السكانية الحالية في مصر تبلغ حوالي 2.54%. ورغم تراجع معدلات الإنجاب، فإن النمو السكاني لا يزال يشكل ضغطاً على الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع الحكومة إلى تحديد هدف لتقليص هذه النسبة إلى 2.1% بحلول عام 2028، بدلاً من عام 2030.

وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، تجاوز عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة، مما يضيف مزيداً من الضغوط على الموارد الاقتصادية والخدمات العامة.

العلاقة بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية

يربط الخبراء، مثل مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، عاطف الشيتاني، بين النمو السكاني والقدرة الاقتصادية للبلاد.

ويعتبر الشيتاني أن النمو الاقتصادي يجب أن يفوق النمو السكاني بثلاثة أضعاف حتى يلمس المواطن فعلاً آثار التنمية. ويشدد على أن الحكومة المصرية بحاجة إلى مضاعفة نسب النمو الاقتصادي لتصل إلى 6% لمواكبة الزيادة السكانية الحالية.

خاتمة: التحديات أمام المستقبل

ورغم أن انخفاض معدلات الإنجاب يعد خطوة إيجابية نحو تخفيف الضغط السكاني، فإن الحكومة المصرية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

تحتاج البلاد إلى مزيد من الإجراءات الاستراتيجية لتقليص الزيادة السكانية وضمان أن النمو الاقتصادي يتماشى مع احتياجات المواطنين المتزايدة.