الاتحاد الأوروبي تحت الضغط بسبب شراكته مع رواندا وسط تصاعد النزاع في الكونغو

يواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً متزايدة لمراجعة أو تعليق اتفاقية المعادن الموقعة مع رواندا، وذلك وسط تصاعد القلق من دورها في تأجيج النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية. جاء ذلك بعد تقارير أكدت أن المتمردين المدعومين من رواندا يستغلون المناجم في المناطق المضطربة لتمويل عملياتهم، مما يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد الاستقرار الإقليمي.

تعتبر منطقة كيفو الشمالية والجنوبية في الكونغو إحدى أغنى المناطق بالمعادن الحيوية مثل الكولتان، القصدير، التنتالوم، الذهب، والتنغستن، والتي تعد ضرورية لصناعة التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية. وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن متمردي حركة 23 مارس، المدعومين من رواندا، يسيطرون على عمليات التعدين غير المشروعة، ويقومون بتهريب المعادن إلى رواندا، ما يسمح لها بتصدير كميات تفوق قدراتها الجيولوجية الفعلية.

دعت بلجيكا، بدعم من أعضاء في البرلمان الأوروبي، إلى تعليق اتفاق المعادن مع رواندا، مشيرة إلى ضرورة إرسال رسالة واضحة للرئيس الرواندي بول كاغامي لوقف أي دعم للجماعات المسلحة. من جانبها، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع التعدين، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراءات لتعليقه.

يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة سياسية واقتصادية، إذ يسعى للحفاظ على إمدادات المعادن الحيوية مع تقليل الاعتماد على الصين، في حين يتعرض لضغوط من أجل وقف أي دعم غير مباشر للجماعات المسلحة في الكونغو. وبينما تتزايد المطالب بتعليق الاتفاق، يبقى موقف بروكسل غير محسوم، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بمبادئ المسؤولية والاستدامة في سلاسل التوريد العالمية.