آية الله وأمير المؤمنين.. عندما كفّر الملك الحسن الثاني الإمام الخميني

شهدت العلاقات بين المغرب وإيران توتراً كبيراً منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث لعبت الخلافات العقائدية والسياسية دوراً محورياً في تعميق الفجوة بين البلدين. وكانت ذروة هذا التوتر في فتوى أصدرها علماء المغرب عام 1980، كفّروا فيها الإمام الخميني، زعيم الثورة الإيرانية، واعتبروا تصريحاته مخالفة للعقيدة الإسلامية.

بدأ الخلاف بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، عندما استضاف المغرب الشاه محمد رضا بهلوي، مما أثار غضب طهران. ردت إيران بالاعتراف بجبهة البوليساريو، مما دفع المغرب إلى قطع علاقاته الدبلوماسية مع إيران.

في يوليو 1980، أصدر علماء المغرب فتوى انتقدوا فيها أفكار الخميني، خاصة ما ورد في كتابه “الحكومة الإسلامية” أو “ولاية الفقيه”. واعتبرت الفتوى أن تصريحات الخميني، التي رفعت من شأن الإمام المهدي المنتظر فوق مكانة الأنبياء والملائكة، “تجاوزت كل ما هو معروف عن الشيعة”. كما اعتبرت أن ادعاءه بوجود “خلافة تكوينية” للإمام المهدي تخضع لها جميع ذرات الكون يعد “شركاً وكفراً بالله”.

ورداً على ذلك، دعا علماء المغرب أئمة الشيعة إلى توضيح موقفهم من تصريحات الخميني، وحذروا من “هذا التيار الهدام”.

لم تتوقف المواجهة عند الفتوى، بل تصاعدت عندما اتهم الملك الحسن الثاني إيران بالتحريض على الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 1984 بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. وفي خطاب تلفزيوني، قال الحسن الثاني: “صاحبنا السي الخميني الذي كفره المغرب رسمياً بفتوى أصدرها العلماء منذ عامين لقوله إن الإمام هو الأقرب إلى الله من الملائكة المقربين ومن الرسل ومن حتى النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.

وفي حوارات مع الصحافة الفرنسية، وصل الخلاف العقائدي ذروته عندما صرح الحسن الثاني: “إذا كان الخميني مسلماً فأنا ملحد”، مؤكداً تشكيكه في عقيدة المرشد الإيراني. وأضاف أن إيران تفرض قوانين الشيعة الجعفرية، التي تعلي من شأن الإمام فوق كل سلطة دنيوية، وهو ما رآه مخالفاً لمبادئ الإسلام.