قواعد التسوية المالية مع مرتكبي جرائم الفساد.. خطوة نحو العدالة والنزاهة في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على قواعد إجراء التسويات المالية مع مرتكبي جرائم الفساد.

هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المملكة لتحقيق العدالة الناجزة واستعادة الأموال المنهوبة. وتعمل هذه القواعد على تعزيز الشفافية والنزاهة ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى لمكافحة الفساد في كافة القطاعات.

الهدف من قواعد التسوية

تتمثل الأهداف الرئيسية لهذه القواعد في استعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الفساد المالي.

وقد أكد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن هذه القواعد تعكس التزام المملكة بالمضي قدماً في مكافحة الفساد، من خلال آليات قانونية فعّالة تتيح للمتورطين فرصة لتصحيح أوضاعهم بشكل نظامي.

آلية التسوية المالية

تتم التسوية المالية بموجب اتفاق بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبين الأفراد أو الكيانات التي ارتكبت جرائم فساد قبل 4 نوفمبر 2017 ولم يتم اكتشافها.

يتضمن الاتفاق التزام الجاني بإعادة الأموال المنهوبة أو قيمتها، بالإضافة إلى دفع نسبة سنوية تبلغ 5% من تلك الأموال حتى يتم السداد الكامل. في مقابل ذلك، لا يتم تحريك الدعوى الجزائية ضد الجاني.

الشروط والإجراءات المرتبطة بالتسوية

تتضمن القواعد مجموعة من الشروط التي يجب على الأطراف الالتزام بها لتنفيذ التسوية بشكل كامل. يتم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات لإتمام التسوية. إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات، يتم اتخاذ إجراءات الدعوى الجزائية ضد الجاني. كما يتم إيداع الأموال التي يتم استردادها في الخزينة العامة للدولة.

استفادة المتورطين من التسوية

يتيح النظام فرصة للمبادرين بتقديم طلب التسوية في غضون سنة من إصدار القواعد للاستفادة من الإعفاء من دفع نسبة الـ5% في حال تنفيذ جميع الالتزامات. ومع ذلك، فإن التسوية لا تشمل الأفراد الذين تم اكتشاف فسادهم بعد بدء المحاكمات أو الذين صدر في حقهم أحكام قضائية.

دور الهيئة في المتابعة والتقارير

لتعزيز الشفافية، ستقوم هيئة الرقابة بإعداد تقارير دورية نصف سنوية تتعلق بعدد اتفاقات التسوية التي تم إبرامها، وما تم تحصيله من أموال، وكذلك المقترحات لتطوير القواعد في المستقبل. هذه التقارير سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين لمراجعتها واتخاذ القرارات المناسبة.

عدم تأثير التسوية على الاتفاقات السابقة

من الجدير بالذكر أن هذه القواعد لا تؤثر على أي اتفاقات تسوية تم إبرامها قبل صدور القواعد الجديدة، حيث تبقى سارية بمجرد تنفيذ جميع بنودها.

خاتمة

من خلال هذه القواعد، تعزز المملكة العربية السعودية جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة، والحفاظ على نزاهة المؤسسات، ومكافحة الفساد بأدوات قانونية تضمن استرداد الأموال المنهوبة. تبقى هذه المبادرة جزءاً من التزام المملكة بتحقيق رؤية السعودية 2030 وبناء مجتمع أكثر شفافية واستدامة.