القضاء التونسي يصدر أحكامًا بالسجن ضد يوسف الشاهد واخرون
أصدر القضاء التونسي، يوم الخميس، أحكامًا بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء بتهمة ارتكاب فساد مالي وإداري، وذلك في إطار قضية تتعلق برفع التجميد عن أموال وأملاك مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأحد أغنى رجال الأعمال في تونس.
جاءت هذه الأحكام بعد تحقيقات أجراها القضاء حول شبهات الفساد المتعلقة بأملاك المبروك التي تم تجميدها خارج تونس. واشتملت القرارات على إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد كل من يوسف الشاهد، الذي يتواجد حاليًا خارج تونس، ومبروك كورشيد، الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى مدير مؤسسة مالية.
وفي عام 2019، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا برفع التجميد عن أموال مروان المبروك، ويعتقد أن هذا القرار تم اتخاذه بتدخل وتواطؤ من الشاهد، من خلال مراسلة سرية وجهها إلى الاتحاد، وقد كشفت عنها منظمة “أنا يقظ” المعنية بمكافحة الفساد.
أثار قرار رفع التجميد في ذلك الوقت انتقادات واسعة في تونس، حيث اعتبر بمثابة “صفقة مشبوهة وجريمة في حق التونسيين”، يعتقد أنها تمت بتوجيهات من يوسف الشاهد ووزراء حكومته.
ويُذكر أن مروان المبروك موقوف منذ نهاية 2023 بتهمة الاستيلاء على أموال شركة مصادرة من الدولة واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى شبهات فساد مالي. يُعتبر المبروك جزءًا من عائلة مؤثرة وغنية تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو شخصية مثيرة للجدل نظرًا لنفوذه الواسع ودعمه الكبير من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.
