دور البعثة الأوروبية في معبر رفح… هل يتجاوز المراقبة التقليدية؟
تتواصل حالة من الترقب والاهتمام لعودة البعثة الأوروبية إلى معبر رفح الحدودي بعد غياب دام أكثر من 18 عامًا، إثر مغادرتها في أعقاب سيطرة حركة “حماس” على القطاع.
ومع اقتراب بدء مهمتها في الأول من فبراير المقبل، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان دور البعثة سيقتصر على مراقبة حركة الأفراد والبضائع كما نص عليه اتفاق 2005، أو إذا كان سيكون هناك توسع في مهامها لتشمل عنصر حماية مسلح، استجابة للظروف الأمنية الحالية.
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنور العنوني، في تصريح خاص لـ”الشرق الأوسط”، أن مهمة البعثة ستكون بالتركيز على مراقبة الموظفين الفلسطينيين في معبر رفح حتى نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.
كما أضاف أن البعثة ستشرف على مرور مئات من المصابين لتلقي العلاج في مصر.
في المقابل، أشار خبراء إلى أن البعثة قد تحتاج إلى تواجد عناصر مسلحة لضمان أمن العملية، خاصة في ظل الظروف الأمنية المضطربة.
وأوضحوا أن وجود تسليح تحت إشراف السلطة الفلسطينية قد يكون جزءًا من تدابير السلامة لحماية العاملين في المعبر. في حالة نجاح مراحل اتفاق الهدنة الثلاث، قد يشهد الوضع تطورًا نحو ترتيبات أوسع.
يُذكر أن البعثة الأوروبية كانت قد تأسست في عام 2005 لمراقبة حركة الأفراد والبضائع عبر معبر رفح، إلا أنها توقفت عن العمل بعد سيطرة حركة “حماس” على قطاع غزة عام 2007.
ومنذ ذلك الحين، تم تعديل الاتفاقات المتعلقة بالبعثة، مع إمكانية نشر قوات مسلحة لحماية الأفراد العاملين في المعبر. في هذا السياق، كشفت بعض المصادر الأوروبية عن خطط لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى المعبر، بما في ذلك تعزيز الحماية العسكرية من قبل الدول الأوروبية.
