مصر.. تحسن القطاع الصناعي والسياحي يساهم في نمو الاقتصاد

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نموًا قدره 3.5% في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، محققًا ارتفاعًا بمعدل 0.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

النمو الاقتصادي في مصر:

أرجعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اعتمدتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة. كما أشار البيان الصحافي إلى تحسن بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة التحويلية، رغم التراجع الذي شهدته قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

الأنشطة الاقتصادية الرئيسية:

أوضح البيان أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن ملحوظ في النشاط الصناعي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) نموًا بنسبة 6% في الربع الأول، مقارنة بانكماش قدره 7.7% في نفس الفترة من العام السابق. كما شهد مؤشر مديري المشتريات تحسنًا ملحوظًا، خاصة في صادرات مصر، مما يعكس تعافي القطاع التصديري. علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر بارومتر الأعمال إلى 51 نقطة، مما يشير إلى تحسن في الإنتاج والمبيعات والصادرات.

توقعات النمو:

تتوقع الوزارة استمرار نمو الناتج المحلي ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025، مع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة، بفضل التزام الحكومة بتطبيق تدابير تحفيز القطاع الخاص ودعم البناء الاقتصادي.

استثمارات القطاع الخاص:

كما شهدت الاستثمارات الخاصة في مصر نموًا بنسبة 30% في الربع الأول، حيث بلغ حجم الاستثمارات 133.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 102.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل، تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 60.5%، حيث سجلت 57 مليار جنيه مقارنة بـ144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.

القطاع الصناعي والسياحي:

على صعيد القطاعات الاقتصادية الأخرى، سجل قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1%، كما شهد قطاع السياحة زيادة بنسبة 8.2% مدفوعًا بارتفاع عدد الليالي السياحية. قطاع النقل والتخزين أيضًا شهد نموًا قويًا بنسبة 15.6% نتيجة لتحسن البنية التحتية وزيادة كفاءة الخدمات.

تحديات قطاع قناة السويس:

رغم هذه المؤشرات الإيجابية، استمر التراجع في نشاط قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 68.4%.

توقعات الوزارة:

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن تسهيلات الإفراج الجمركي ساهمت في دعم نمو الصناعات التحويلية غير البترولية، كما توقعت استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في القطاعات المختلفة خلال الأشهر المقبلة.

بناءً على هذه المؤشرات، تظل مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مدفوعًا بالتحسينات المستمرة في القطاع الصناعي والسياحي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.