السعودية تفتح الاستثمار للأجانب في شركات تمتلك عقارات بمكة والمدينة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الاثنين، عن قرار يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في الشركات المحلية المدرجة في السوق المالية التي تمتلك عقارات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية المملكة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

ووفقًا للهيئة، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتوفير السيولة اللازمة للمشاريع القائمة والمستقبلية في مكة والمدينة. وتعتمد بعض الشركات المشمولة في القرار بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن خدمات الحج والعمرة، التي تعد من أهم مصادر الدخل للمملكة.

أعلنت السعودية عن هدف طموح يتمثل في استقبال 30 مليون حاج ومعتمر سنويًا بحلول عام 2030. في عام 2019، حققت المملكة نحو 12 مليار دولار من عائدات الحج والعمرة، ما يبرز أهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الإعلان ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. زيادة أعداد الحجاج والمعتمرين وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع يُعد جزءًا لا يتجزأ من خطة التحول الاقتصادي.

شهدت البورصة السعودية، الأكبر في منطقة الخليج بقيمة سوقية تبلغ 10.2 تريليون ريال (2.72 تريليون دولار)، ارتفاعًا بعد الإعلان، حيث سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.2%. وحققت أسهم شركتي “جبل عمر للتطوير” و”شركة مكة للإنشاء والتعمير”، اللتين تمتلكان عقارات في مكة المكرمة، زيادة بنسبة 10% لكل منهما.

البورصة السعودية، التي فتحت أبوابها للمستثمرين الأجانب لأول مرة في عام 2015، شهدت توسعًا كبيرًا في إدراج الشركات الجديدة وجذب الأموال الأجنبية خلال السنوات الأخيرة.

وفقًا لبيان الهيئة، فإن الاستثمار الأجنبي في الشركات المعنية سيقتصر على الأسهم وأدوات الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. يُستثنى من ذلك المستثمرون الاستراتيجيون الأجانب الذين لا يحق لهم تملك الأسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل. كما حددت الهيئة سقفًا بنسبة 49% كحد أقصى لتملك الأجانب في هذه الشركات.

وفي عام 2021، سمحت السعودية للمستثمرين غير السعوديين بالاكتتاب في صناديق استثمارية تستهدف العقارات الواقعة ضمن حدود مدينتي مكة والمدينة.