إحالة مئات المعتقلين السياسيين في مصر للمحاكمة.. تصعيد جديد في ملف الحبس الاحتياطي
شهدت مصر تصاعدًا ملحوظًا في إحالة المعتقلين السياسيين للمحاكمات بعد فترات طويلة من الحبس الاحتياطي، وهو ما وصفه حقوقيون بتحول جديد يثير الجدل حول حقوق الإنسان في البلاد. من بين هؤلاء، الصحفي حمدي مختار، الذي اعتُقل في سبتمبر 2016، وأمضى عامين في الحبس الاحتياطي قبل الإفراج عنه بتدابير احترازية عام 2018. لكنه أعيد إلى السجن مجددًا في يناير 2021، حيث قضى أربع سنوات دون محاكمة، في اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة إرهابية”.
في الخامس من يناير الجاري، أحيل حمدي مختار للمحاكمة، في خطوة وصفها الحقوقي مختار منير بأنها جزء من “نمط جديد” يشمل مئات المعتقلين. وأوضح منير أن النيابة بدأت، منذ أكتوبر الماضي، إحالة الموقوفين احتياطيا منذ سنوات طويلة إلى المحاكم، بعدما كانت تماطل في اتخاذ قرار بشأن قضاياهم.
اتهمت عشر منظمات حقوقية مصرية نيابة أمن الدولة العليا بتكرار نفس الاتهامات ضد المعتقلين، وإعادة تدوير القضايا. ومن بين الحالات البارزة، المحامي الحقوقي إبراهيم متولي والمحامية هدى عبد المنعم، الذين يواجهون تهمًا متشابهة في قضايا مختلفة رغم سنوات من الحبس الاحتياطي.
يرى حقوقيون أن هذا التحول يعكس محاولة لتقنين الحبس الاحتياطي المطول، وتحويله إلى أحكام قضائية محتملة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا. كما ترفض النيابة احتساب سنوات الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبات.
وفي الوقت ذاته، يناقش البرلمان المصري مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يتضمن إجراء المحاكمات وتجديد الحبس عن بُعد باستخدام تقنية الفيديو، وهو ما أثار قلقًا بين الحقوقيين.
بينما تتسارع الإحالات والمحاكمات، يظل المعتقلون وعائلاتهم يعانون من تداعيات هذه القرارات. ميرنا حمدي مختار، التي كانت طالبة في الثانوية العامة وقت اعتقال والدها، تقف اليوم كمحامية تدافع عنه. تحدثت عن المعاناة المستمرة لأسرتها قائلة: “كان من المفترض أن يكون معنا في الأعياد والمناسبات العائلية، لكنه غائب عنّا منذ سنوات طويلة”.