البعثة الأممية تتابع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق
تواصل البعثة الأممية في العراق متابعة آخر المستجدات بشأن التعديلات التي أقرها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وسط انتقادات محلية ودولية حادة.
ورغم هذه الانتقادات، اختارت البعثة لغة هادئة في تعليقها على التعديل، مشيرة إلى أهمية ضمان توافق الإصلاحات مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان.
في بيان صحافي، أكدت البعثة الأممية ضرورة أن تُعزز التعديلات القانونية حقوق المرأة والطفل، بما يحقق تطلعات الشعب العراقي ويحافظ على المكاسب التاريخية في مجال حقوق الإنسان.
كما أضافت البعثة أنها تواصلت بشكل مكثف مع الجهات المعنية في العراق لتأكيد أهمية إجراء حوار شامل وبنّاء حول هذه التعديلات.
الجدل السياسي حول التعديل القانوني
في سياق آخر، يستمر الجدل بين مؤيدي ومعارضي التعديل، حيث يرى مؤيدو القانون أن الانتقادات تهدف إلى “التسقيط السياسي”، مشيرين إلى أن القانون الجديد يمنح الأفراد حرية الاختيار بين الالتزام بالقانون النافذ أو وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقد صرح النائب حمدان المالكي، الذي قدّم التعديل، بأن التعديل لا يتضمن تغييراً جوهرياً في جوهر المقترح.
الدور الأممي في دعم العراق في قضايا حقوق الإنسان
تؤكد البعثة الأممية في العراق أنها ستظل داعمة للعراق في مسيرته نحو دولة القانون واحترام حقوق الإنسان، كما ستواصل جهودها لتسهيل الحوار بين الأطراف المعنية بشأن التعديلات القانونية.
