تزايد الهجرة غير النظامية من دول الساحل نحو الجزائر التحديات والحلول
تفاقمت الهجرة غير النظامية من دول الساحل وجنوب الصحراء نحو الجزائر في السنوات الأخيرة، وفقًا للأرقام الرسمية للجيش الجزائري. تشير تقارير الجيش إلى أن عشرات الآلاف من المهاجرين يسعون للوصول إلى أوروبا عبر الجزائر، وينحدرون من دول أفريقية مختلفة.
مع تزايد التوترات المسلحة في جنوب الصحراء الكبرى والساحل، خاصة في مالي، تتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين نحو المدن الجزائرية الحدودية القريبة من النيجر وموريتانيا ومالي وليبيا والمغرب وتونس. كيف تتعامل الجزائر مع هذه الظاهرة؟
أفادت وزارة الدفاع الجزائرية في آخر حصيلة سنوية لها بتوقيف 29587 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني خلال العام الماضي، بينما بلغ عدد الموقوفين 14814 خلال سنة 2023. كما أوقفت وحدات الجيش 348 مهاجرًا غير نظامي خلال النصف الأول من يناير الجاري.
رحّلت السلطات الجزائرية 80 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات أفريقية مختلفة بين يناير وسبتمبر 2024، وفقًا لوزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد. في أبريل 2024، استدعت حكومة النيجر السفير الجزائري للاحتجاج على “الطبيعة العنيفة” لعمليات الإعادة والإبعاد لآلاف المهاجرين من الجزائر إلى النيجر.
أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عن استدعاء سفير النيجر لديها بخصوص “ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر”، مؤكدة تمسكها بالقواعد الأساسية لحسن الجوار وإرادتها في مواصلة التنسيق مع بلاده.
وفقًا للدبلوماسي الجزائري السابق مصطفى زغلاش، يعتمد التعامل مع ظاهرة الهجرة القادمة من منطقة الساحل على “سد منافذ العبور جنوب البلاد وتشديد الرقابة الأمنية على كافة المحاور الحدودية”. وأشار إلى أن مكافحة الهجرة تتطلب “عمل دبلوماسي كثيف مع دول الجوار لتنظيم رحلات إعادة المهاجرين لبلدانهم”.
في ديسمبر الماضي، رحّلت السلطات الجزائرية أعدادًا من المهاجرين عقب قيامهم بأعمال “شغب واقتحامهم لسكنات في طور الإنجاز بمنطقة الرحمانية ضواحي الجزائر العاصمة”. وأكد الحقوقي الجزائري فاروق قسنطيني أن “مخاطر أمنية مجتمعية بدأت تطفو للسطح مع تحول الجزائر إلى منطقة إقامة بعدما كانت جسر عبور لأوروبا”، داعيًا إلى معالجة الظاهرة بقوة مع مراعاة “الحقوق الأساسية” للمهاجرين.
وأشار قسنطيني إلى أن تشديد أمن الحدود وعمليات الترحيل هي “الحل الأمثل” لاحتواء الظاهرة، مضيفًا أن تكلفة التعاطي مع هذا الملف مرتفعة، إلا أن “إعادة المهاجرين الأفارقة لبلدانهم ستكون أقلها”.
