ضحايا التعذيب في تونس يرفعون شكوى ضد الدولة أمام الأمم المتحدة

تقدم ستة من ضحايا التعذيب في فترة حكم الرئيسين التونسيين السابقين، الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، بشكوى ضد الدولة التونسية أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، كما أعلنت المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في بيانها الصادر الخميس.

تأخر العدالة الانتقالية وغياب المحاكمات

منذ بدء مسار التقاضي في ملف “العدالة الانتقالية” في عام 2018، لم تُسجل أي محاكمة تُفضي إلى حكم نهائي، ولم يحدث أي تقدم حقيقي في هذه القضايا. وفقاً لما صرح به نائب رئيس المنظمة، مختار الطريفي، في مؤتمر صحفي، مما يثير تساؤلات حول فعالية هذه العمليات القضائية.

الضحايا والشهادات: معاناة طويلة ومعركة مستمرة

من بين الضحايا الذين يمثلهم فريق المنظمة، هناك راشد جعيدان ومحمد قصي الجعايبي، اللذان سجنا من عام 1993 إلى عام 2006. كما تمثل المنظمة عائلات 4 ضحايا آخرين، مثل نبيل بركاتي الذي توفي تحت التعذيب في 1987، وفيصل بركات ورشيد الشماخي وسحنون الجوهري الذين لقوا حتفهم في 1991. وأعرب جعيدان عن رغبته في الحصول على اعتذار رسمي من الدولة بدلاً من التعويض المالي.

مطالبات بتقديم العدالة والتعويض

شددت المديرة القانونية للمنظمة، إيلين لوجي، على أن هذه الشكوى تعد “الملاذ الأخير” لهؤلاء الضحايا، سعياً للحصول على إدانة لتونس وإجبارها على منحهم العدالة والتعويضات اللازمة، إضافة إلى التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الأمني لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

الإفلات من العقاب يعمق الانتهاكات

أشارت المنظمة إلى أن “الإفلات التام من العقاب” ما زال يُعيق محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن التونسية خلال العقود الماضية، بما في ذلك فترة ما قبل وبعد ثورة 2011.

التحديات القانونية والتقصير السياسي

وأوضحت إيناس لملوم، المستشارة القانونية للمنظمة، التحديات التي واجهها الضحايا على مدار ست سنوات ونصف، مثل غياب القضاة المختصين في “العدالة الانتقالية” وعدم وجود المتهمين في المحاكمات. كما أضافت أن “الافتقار إلى الإرادة السياسية” من قبل السلطة الحالية يجعل تنفيذ العدالة الانتقالية أمراً غير ذي أولوية.