إغلاق المؤسسات الحكومية في إيران.. تبريرات النظام ومخاوف الانتفاضة الشعبية
تشهد إيران منذ نهاية سبتمبر الماضي إغلاقًا متكررًا للمؤسسات الحكومية والتعليمية والمرافق العامة في أكثر من 22 محافظة من أصل 31، حيث تتفاوت ذرائع النظام الإيراني بين ارتفاع نسبة التلوث وترشيد استخدام الطاقة. بينما يُرجع معارضون هذه الإجراءات إلى محاولات السلطات وأد أي “انتفاضة شعبية” قد تنطلق من الجامعات والمدارس.
أعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية عن اعتماد الدراسة عن بُعد في الجامعات حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل أزمة الطاقة الكهربائية المتفاقمة التي تشهدها البلاد. حيث بدأت السلطات بجدولة الكهرباء للمنازل وترشيد إنارة الشوارع، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر.
يرى السياسي الأميركي من أصول إيرانية، بيجان كيان، أن أزمة الطاقة تعود إلى الفساد وسوء الإدارة، مما ترك البلاد في حالة من الفوضى. ويشير إلى أن العديد من الإيرانيين يعانون من البرد القارس دون تدفئة كافية، وهو ما يُظهر أولوية النظام لبقائه على رفاهية الشعب.
وفي سياق متصل، طالب الرئيس الإيراني، مسعود بزيشكيان، المواطنين بخفض درجة التدفئة للحفاظ على الوقود، مما يعكس عمق أزمة الوقود واختلال التوازن في الطاقة.
من جهة أخرى، يؤكد الناشط السياسي الإيراني المعارض، آراش همديان، أن النظام لا يزال يستخدم الأموال والموارد الإيرانية لتمويل وكلائه في الخارج، بينما يعاني الشعب من أزمات حياتية متزايدة. ويعتبر أن الإيرانيين هم الضحايا الأوائل لسياسات النظام.
يشكك المعارضون في تبريرات النظام، معتبرين أن أحد الأسباب الرئيسية للإغلاق هو خشية النظام من اندلاع انتفاضة شعبية، خاصة في ظل تراجع نفوذه في المنطقة. ويرى الناشط السياسي الكردي المعارض، هيرش بالاني، أن النظام غير قادر على حل أزماته الاقتصادية والسياسية، مما أدى إلى زيادة الاستياء بين الناس.
وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان، مثل “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن السلطات الإيرانية تواصل قمعها الوحشي، حتى مع وعود التغيير من الرئيس الجديد. وقد أُعدم أكثر من 400 شخص في النصف الأول من عام 2024، مما يعكس استمرار التوجه نحو انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.
