مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على اتفاق غزة

أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أوصى بالموافقة على صفقة وقف إطلاق النار المقترحة، بعد دراسة شاملة للجوانب السياسية والأمنية والإنسانية. وجاء في بيان رئاسة الوزراء أن الكابينت اعتبر أن المقترح يخدم أهداف الحرب، وقرر رفع توصيته إلى الحكومة الإسرائيلية للمصادقة عليه.

من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقًا، يوم الجمعة، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة، ولن تكون الموافقة رسمية حتى يقرها كل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة بكامل هيئتها.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وحماس توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يوم الأربعاء بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة. يشمل هذا الاتفاق إطلاق سراح الرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من غزة.

إذا نجحت الهدنة، ستنهي القتال الذي اندلع قبل 15 شهرًا، والذي دمر أجزاء كبيرة من قطاع غزة وأدى إلى مقتل أكثر من 46 ألف شخص، وشرّد معظم السكان الذين كان عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

يتضمن الاتفاق في مرحلته الأولى، التي تستمر ستة أسابيع، إفراج حماس عن 33 رهينة إسرائيلية، بما في ذلك جميع النساء (بما في ذلك المجندات) والأطفال والرجال فوق سن الخمسين. وفي المقابل، ستقوم إسرائيل بالإفراج عن جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون التاسعة عشرة المحتجزين في السجون الإسرائيلية بحلول نهاية المرحلة الأولى.

من المتوقع أن يعتمد العدد الإجمالي للفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم على عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم، وقد يتراوح بين 990 و1650 فلسطينيًا، من رجال ونساء وأطفال.