اتهامات بالفساد وغياب الرقابة في إعادة إعمار شرق ليبيا

أثار رئيس حكومة “الوحدة الوطنية” الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، جدلاً واسعاً بعد تلميحاته المتكررة حول غياب الشفافية والرقابة في مشروعات إعادة الإعمار بشرق ليبيا. وأكد الدبيبة في تصريحات عدة أن مشروعات الإعمار في بعض المدن الليبية تُنفَّذ دون إشراف رقابي، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة ضمنية إلى المشروعات التي يشرف عليها نجل المشير خليفة حفتر.

اتهامات بتجاوز الرقابة في مشروعات الإعمار

في تصريحاتٍ حديثة له، قدر الدبيبة حجم الإنفاق في مشروعات إعادة الإعمار في شرق ليبيا بما يتجاوز 40 مليار دينار خلال العام الحالي. ومع ذلك، تجنب توجيه اتهامات مباشرة لصندوق إعمار ليبيا، واكتفى بالحديث عن تخصيص مبلغ ضخم “غير خاضع للرقابة” لأحد الأجهزة، وهو ما يفوق ميزانية التنمية في البلاد لأكثر من أربع سنوات.

الصراع بين الحكومتين: الاتهامات بالفساد تتصاعد

تأتي تصريحات الدبيبة في وقت تشهد فيه ليبيا صراعاً بين حكومتين تتنازعان على السلطة، إحداهما في طرابلس والأخرى في شرق البلاد، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي. ورغم محاولات الحكومة المؤقتة التأكيد على أهمية الرقابة، يواصل البعض في شرق ليبيا التنصل من هذا الإشراف.

الصندوق وإدارة بلقاسم حفتر: تغييرات وتحديات

في بداية عام 2024، تولى بلقاسم حفتر، نجل قائد “الجيش الوطني” خليفة حفتر، رئاسة “صندوق إعمار ليبيا”، وهو صندوق مُكلف بإعادة إعمار البلاد في الشرق. ورغم أن الصندوق يملك امتيازات واسعة، فإن التشريعات التي أقرها البرلمان الليبي تجعل من مشروعاته بعيدة عن الرقابة الإدارية، مما يزيد من الانتقادات بشأن الشفافية.

خلافات قانونية: أستاذ قانون يندد بالتجاوزات

من جهته، استنكر أستاذ القانون بجامعة طرابلس، فرج حمودة، غياب الرقابة على “جهاز الإعمار” في شرق ليبيا، معتبرًا أن ذلك يعد تصرفًا غير قانوني، حتى وإن صدر عن جهة تشريعية. وتساءل حمودة عن سبب عدم اللجوء إلى القضاء الدستوري للتصدي لهذه التجاوزات.