تعديلات قانون الأحزاب في موريتانيا تثير جدلاً سياسيًا

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مساء البارحة الخميس، في لقاءين منفصلين، أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية وقادة أحزاب الأغلبية المؤيدة لبرنامجه الانتخابي. ووفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء، تم خلال اللقاء مناقشة قضايا الساحة الوطنية، حيث استمع الرئيس إلى مداخلات رؤساء الأحزاب وملاحظاتهم حول الوضع السياسي في البلاد.

تعديل قانون الأحزاب السياسية

يأتي اللقاء بعد يوم من مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل بعض أحكام أمر قانوني يتعلق بالأحزاب السياسية. ويشمل مشروع القانون الجديد تغييرات جوهرية في طريقة تأسيس الأحزاب السياسية، حيث يرفع عدد الأعضاء المطلوبين للجمعية العامة التأسيسية من 20 إلى 150، كما يشترط أن يتم تزكية البرنامج الحزبي من قبل 5,000 مواطن ينتمون إلى نصف ولايات البلاد على الأقل.

رفض التعديلات من المعارضة

على الرغم من التأكيدات الحكومية حول أهمية التعديلات، إلا أن هذه الخطوة لاقت رفضاً واسعاً من بعض الشخصيات السياسية المعارضة. ومن أبرز المعارضين النائب البرلماني بيرام ولد الداه اعبيدي، الذي اعتبر التعديلات بمثابة تقييد للحرية السياسية، مشيرًا إلى أن التعديلات “أغلقت الباب أمام تأسيس أي حزب سياسي جديد”.

التداعيات السياسية للتعديلات

تأتي هذه التعديلات في وقت حساس بالنسبة للمشهد السياسي في موريتانيا، حيث يتوقع أن تثير المزيد من النقاشات حول مستقبل التعددية السياسية في البلاد.