المدعي الخاص يقر أن ترمب كان سيتعرض للإدانة لو لم يُنتخب رئيساً
كشف تقرير المدعي الأميركي الخاص، جاك سميث، الذي نُشر صباح اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب كان سيُدان بسبب محاولاته المزعومة لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020، لو لم يُنتخب رئيساً. وأكد التقرير أن موقف وزارة العدل الأميركية بأن “الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً” هو موقف قاطع ولا يعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو قوة الأدلة.
وأشار سميث إلى أنه “لولا انتخاب السيد ترمب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لكانت الأدلة المتاحة كافية للحصول على إدانة في محكمة”. وأوضح سميث أن فريقه “دافع عن سيادة القانون” خلال تحقيقاتهم في جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.
ووجه سميث رسالة إلى المدعي العام الأميركي، ميريك غارلاند، أكد فيها أهمية الدفاع عن سيادة القانون، رغم عدم قدرة الفريق على إحالة القضايا إلى المحاكمة. وتتهم ترمب بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة الجلسة الرسمية في الكونغرس التي كانت مخصصة لتصديق فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، والتي شهدت هجوم أنصار ترمب على الكابيتول في السادس من يناير 2021.
رد ترمب على التقرير عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال”، واصفًا سميث بأنه “مختل عقليًا”، وادعى أن التحقيق لم يكن ناجحًا في ملاحقة خصومه السياسيين.
بعد صدور التقرير، عادت القاضية آيلين كانون، التي عيّنها ترمب، للبت في قضية منفصلة تتعلق بمعاملته لوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، فيما لا يزال اثنان من المتهمين معه في القضية يواجهان اتهامات.
مع إغلاق ملف الملاحقة القضائية بسبب فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية، يُعتبر هذا التقرير بمثابة السجل الأخير من وزارة العدل في فترة مظلمة من التاريخ الأميركي، حيث هددت تلك الأحداث الانتقال السلمي للسلطة، وهو أحد الركائز الأساسية للديمقراطية. وقد تم إحالة التقرير إلى الكونغرس في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بعدما رفضت قاضية أميركية منع نشره، ليحتوي على تقييم مفصل من سميث حول تحقيقه ودفاعه ضد الانتقادات الموجهة إليه.
