البرلمان المصري.. ومقترح “السوار الذكي” كبديل عن الحبس الاحتياطي

شهد البرلمان المصري جدلاً واسعًا خلال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تم اقتراح استخدام “السوار الذكي” كبديل للحبس الاحتياطي. إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض، حيث اعتبر النواب أن هذه التقنية “تُنقص من حرية الفرد”.

وافق مجلس النواب على 39 مادة من مشروع القانون، بما في ذلك المادة 112 التي تتعلق بتنظيم الحبس الاحتياطي، والذي يسمح بحبس الأفراد لسنوات دون إحالتهم إلى المحاكمة. وقد قدم عدد من النواب، بما في ذلك النائب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي، مقترح “السوار الذكي” الذي يتم استخدامه في دول عدة مثل لبنان والأردن والجزائر. وأشار البياضي إلى أن هذا التدبير الاحترازي سيخفف من الأعباء على المتهمين، حيث لن يضطروا لزيارة قسم الشرطة لتأكيد حضورهم.

ومع ذلك، انتهت المناقشات برفض المقترح، حيث تمسكت اللجنة التشريعية بمبدأ الحبس الاحتياطي في حالات معينة، مثل “توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام”. واعتبر النائب عاطف مغاوري أن استخدام السوار الذكي ينتهك حقوق الأسر التي تعيش مع الشخص المتهم، مشيرًا إلى أن السوار يتبع الشخص في حياته اليومية.

كما أعرب البعض عن مخاوفهم من أن السوار قد يمس حرمة المنزل، حيث يمكن للأجهزة الأمنية التوجه إلى منزل المتهم في حال فقدان الإشارة. وعبر عمرو يسري، عضو اللجنة الفرعية، عن قلقه من أن حامل السوار سيُنظر إليه كشخص غير طبيعي، مما قد يؤثر سلبًا على حالته النفسية.

من جهته، أشار وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي، إلى ضرورة وجود بنية تكنولوجية جاهزة قبل تطبيق نظام السوار الذكي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق على أهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة الحفاظ على طبيعة هذا الإجراء كوسيلة وقائية.

تستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي لاقى انتقادات من نقابات المحامين والصحفيين ومنظمات حقوقية محلية ودولية، حيث اعتبرت هذه الجهات أن القانون يمكّن المسؤولين من إبقاء الأفراد محبوسين احتياطيًا لفترات طويلة دون تقديم أدلة كافية على ارتكابهم مخالفات.