عمليات تهريب الأموال عبر الخطوط الجوية السورية.. فضيحة فساد ضخمة

كشفت وثيقة سرية، اطلع عليها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، عن تفاصيل غامضة لعمليات تهريب أموال ضخمة عبر “الخطوط الجوية السورية” إلى موسكو، في واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تورط فيها النظام السوري البائد.

تُظهر الوثيقة أن معظم تلك الأموال كانت نتاج عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون، مما يسلط الضوء على تورط النظام في أنشطة غير قانونية لتمويل أنشطته.

تهريب الأموال عبر “الخطوط الجوية السورية”

منذ نهاية عام 2020 وحتى منتصف عام 2024، كانت “الخطوط الجوية السورية” تدير رحلة أسبوعية إلى موسكو، تحديدًا إلى مطار “فنوكوفا”، حيث كانت الحقائب المحملة بالأموال تُنقل على متن كل رحلة.

وقد قدرت الأموال المهربة في المتوسط بحوالي 20 مليون دولار أميركي لكل رحلة، مما يشير إلى حجم العملية الكبير والسرية التي أحاطت بها.

إشراف المخابرات الجوية على العملية

وفقًا للوثيقة السرية التي حصل عليها “المرصد”، كانت عمليات نقل الأموال تتم تحت إشراف مباشر من المخابرات الجوية السورية. حيث كانت الحقائب المحملة بالأموال تُنقل من “مصرف سوريا المركزي” إلى شاحنات حماية، ثم تُنقل مباشرة إلى أسفل الطائرة عند وصولها إلى المطار.

تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سرية العملية، حيث كان يُطلب تحميل الحقائب أولًا قبل أي شحنات أخرى، مع منع العاملين والركاب من السؤال أو التدخل في محتوى الحقائب.

وثيقة سرية تكشف تفاصيل دقيقة

الوثيقة التي سُرّبت هي رسالة رسمية بعنوان “سري”، تحتوي على تفاصيل دقيقة حول العملية، بما في ذلك عنوان المصرف في موسكو، عدد الحقائب، وزنها، المبالغ المنقولة، وتواريخ الرحلات.

وقد كانت هذه الرسائل موجهة حصريًا إلى المدير العام لـ”الخطوط الجوية السورية”، حيث كانت تطلب منه تسهيل عملية تحميل الأموال دون أية معوقات، مع التأكيد على سرية العملية وعدم اطلاع أي شخص آخر عليها.

شبكة عمليات مالية مشبوهة

أشار التقرير إلى أن الوثيقة المسربة تكشف عن شبكة من العمليات المالية السرية التي كان النظام السوري يعتمد عليها لتمويل أنشطته المختلفة، دون علم العاملين في الشركة أو الركاب بتفاصيل هذه العمليات المشبوهة. وهذه العمليات تُظهر مدى تورط النظام في أنشطة غير قانونية تهدد استقرار المنطقة وتفاقم الأزمات.

في الختام، تؤكد الوثيقة المسربة أن هذه العمليات كانت جزءًا من سلسلة أنشطة مشبوهة نفذها النظام السوري في خضم الفساد المستشري، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التحقيقات حول طبيعة هذه الأنشطة وكيفية تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي في سوريا.