هذا ما سيتغير بعد تخفيف العقوبات الامريكية على سوريا

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة هامة، ترخيصًا عامًا جديدًا يحمل اسم “GL 24″، الذي يهدف إلى تسهيل بعض المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من 8 دجنبر 2024.

يأتي هذا القرار في وقت حساس حيث تتواصل العقوبات الأمريكية على سوريا، بهدف تقديم الدعم للخدمات الأساسية والتحولات السياسية والاقتصادية في البلاد، مع الحفاظ على الالتزام بالقيود التي تستهدف الكيانات العسكرية والاستخباراتية.

أهداف الترخيص “GL 24”

يسعى الترخيص الجديد إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في سوريا بعد 8 دجنبر 2024، في إطار محاولة لتسهيل الحياة اليومية للسكان السوريين.

يشمل ذلك توفير الخدمات العامة الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، بالإضافة إلى تسهيل المعاملات الخاصة بالطاقة والتحويلات المالية الشخصية. على الرغم من هذه التسهيلات، تبقى العقوبات الأمريكية سارية على الجهات العسكرية والاستخباراتية السورية.

المعاملات المسموح بها تحت الترخيص GL 24
يسمح الترخيص بالعديد من الأنشطة التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية في سوريا. تتضمن هذه المعاملات:

تقديم الخدمات العامة ودفع مقابل خدمات المؤسسات الحكومية مثل الصحة والتعليم والمياه.

دفع الضرائب والرسوم إلى المؤسسات الحكومية.

شراء أو استلام تصاريح أو تراخيص أو خدمات من المؤسسات الحكومية.

دفع الرواتب لموظفي المؤسسات الحكومية، بشرط أن لا يكون هؤلاء الأشخاص مدرجين في قائمة الأشخاص المحظورين.

التفاوض على عقود مع المؤسسات الحكومية السورية.

القيود والاشتراطات

في المقابل، يفرض الترخيص عدة قيود واضحة. فمن غير المسموح به التعامل مع أي كيانات عسكرية أو استخباراتية سورية، أو مع أي شخص يعمل نيابة عن هذه الكيانات. كما تُمنع المعاملات التي تتعلق بنقل النفط أو المنتجات النفطية السورية إلى الولايات المتحدة، وأي نشاط يتعلق بالسلع أو التكنولوجيا ذات المنشأ الروسي أو الإيراني.

الأنشطة غير المسموح بها تحت GL 24

ترتكز القيود على عدة محاور رئيسية أبرزها:

حظر المعاملات مع الكيانات العسكرية والاستخباراتية.

منع استيراد النفط السوري.

حظر تحويل الأموال لأي شخص محظور.

منع الاستثمار الجديد في سوريا إلا إذا كان متعلقًا بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية.

الكيانات المشمولة في الترخيص

تستهدف “GL 24” المؤسسات الحاكمة في سوريا، والتي تشمل الإدارات والوكالات الحكومية على مختلف المستويات، سواء الفيدرالية أو المحلية. كما تشمل المؤسسات التي تقدم خدمات عامة مثل المستشفيات والمدارس والمرافق. ومع ذلك، لا يُسمح بإجراء معاملات مع الكيانات التي تديرها القوات العسكرية أو الاستخباراتية.

يعد الترخيص “GL 24” خطوة هامة في سياق السياسة الأمريكية تجاه سوريا، حيث يهدف إلى دعم القطاعات الحيوية والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية، بينما يحافظ على التزام العقوبات ضد الكيانات المرتبطة بالحكومة السورية. هذا الترخيص يعكس التوازن بين تحقيق الاستقرار في سوريا ودعم التحولات السياسية والاقتصادية في ظل الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.