حزب العمال التونسي.. دعوة إلى التغيير الجذري في الذكرى 39 لتأسيسه
أصدر حزب العمال التونسي بيانًا بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتأسيسه، حيث أبرز مجموعة من القضايا الوطنية والدولية التي تشكل جوهر رؤيته وتحليله للأوضاع الحالية في البلاد.
شدد الحزب على أن الأوضاع المتدهورة التي يعاني منها الشعب التونسي هي نتيجة حتمية لاستمرار سيطرة فئات طبقية لا وطنية تتحكم في مفاصل الدولة.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس: استمرار الاستبداد
يعبر الحزب عن قلقه البالغ تجاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في تونس، حيث يرى أن هذه الظروف هي نتاج لاستمرار هيمنة نفس الفئات التي تفتقر إلى الولاء الوطني، والتي تسعى فقط لمراكمة الأرباح على حساب الشعب.
في هذا السياق، يعتبر الحزب أن النظام الاستبدادي القائم يضمن لهذه الفئات استمرارية نفوذها، مما يعمق الظلم الاجتماعي والاقتصادي.
رفض الاستبداد في النظام السياسي
أكد حزب العمال في بيانه أن السنوات الأخيرة أثبتت بوضوح أن نظام الرئيس قيس سعيد لم يكن سوى أداة لحماية النظام الاستبدادي القائم.
وبالرغم من الشعارات الرنانة التي رفعتها السلطات، فإن الحزب يعتبر أن الاستبداد السياسي استمر في ظل هذه الشعارات التي تفتقر إلى أي محتوى فعلي. كما أشار الحزب إلى تراجع الحريات العامة، خاصة حرية التعبير والإعلام، فضلاً عن تدهور العمل النقابي وحق الاحتجاج السلمي.
المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين
في سياق دفاعه عن الحقوق والحريات، جدد حزب العمال دعوته لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تم توقيفهم بسبب مواقفهم السياسية أو احتجاجاتهم السلمية.
واعتبر الحزب أن قمع الحريات واعتقال المعارضين يشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور التونسي.
موقف الحزب من القضايا الدولية: انحياز لفلسطين وسوريا
في الساحة الدولية، جدد حزب العمال موقفه الثابت والمبدئي في دعم القضايا العادلة، حيث أكد دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، بما يشمل حق الشعب الفلسطيني في مقاومته المشروعة وحقه في تقرير المصير.
كما أعرب عن دعمه للشعب السوري في حقه في الحفاظ على وحدة أراضيه ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونه الداخلية.
التحديات القادمة وآفاق النضال
يمثل بيان حزب العمال التونسي بمناسبة الذكرى 39 لتأسيسه دعوة صادقة للنضال من أجل تغيير حقيقي في البلاد. الحزب يؤكد أن هذا التغيير لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء هيمنة الفئات الطبقية على الدولة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية وعدالة اجتماعية.
ويعتبر أن هذا النضال يمثل السبيل الوحيد لتحسين أوضاع الشعب التونسي واستعادة حرياته وحقوقه.