العراق يسحب قانون “تقاعد الحشد الشعبي” لتعديل بعض بنوده

قررت الحكومة العراقية سحب مشروع قانون «تقاعد الحشد الشعبي» من البرلمان، بهدف إجراء تعديلات عليه تقلل من إحالة المئات من عناصر وقيادات «الهيئة» إلى التقاعد، في وقت تشير تقارير إلى أن القوى السياسية تسعى لتمريره جنبًا إلى جنب مع قانون «المساءلة والعدالة».

وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، أمر الأمانة العامة للمجلس بسحب قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي «الحشد الشعبي» من مجلس النواب. وأوضح المصدر أن الهدف من سحب مشروع القانون هو ضمان استمرارية انعقاد جلسات البرلمان، حيث تسبب الخلاف السياسي حول مشروع القانون في تعطيل العمل التشريعي منذ عدة أسابيع.

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة اعتيادية يوم الثلاثاء، وفقًا لجدول أعمال جلسة السبت الماضي، التي فشلت في عقدها بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني. وبحسب المصدر، أصرت قوى شيعية على إدراج مشروع القانون في جدول الأعمال، مما أدى إلى تعطيل مشروعات قوانين أخرى كانت تنتظر المناقشة.

وأشار المصدر إلى أن الخلافات بين قوى «الإطار التنسيقي» حول فقرة السن لم تُحسم بعد، رغم الاجتماعات واللقاءات التي عُقدت في وقت سابق. وقد اقترحت التقارير الصحافية أن القانون بصيغته الحالية يتضمن تحديدًا لسن التقاعد، ما قد يجعل من الصعب على رئيس «الهيئة»، فالح الفياض، الاستمرار في منصبه.

يُذكر أن الفياض تولى رئاسة «الحشد الشعبي» في عام 2015 بقرار من رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، بعد عام من دخول تنظيم «داعش» إلى العديد من المحافظات العراقية. كما تأسس «الحشد الشعبي» منتصف عام 2014 من فصائل شيعية، استجابة لفتوى المرجع الديني علي السيستاني بهدف محاربة «داعش».

وتتزامن مناقشات قانون «تقاعد الحشد الشعبي» مع نقاشات سياسية بشأن إعادة هيكلة الحشد، خاصة في ظل الضغوط الأميركية والتلويح بعقوبات مالية ضد أفراد وكيانات عراقية.