قضية “سرقة القرن” في العراق.. العفو يثير انتقادات واسعة

أثار قرار شمول بعض المدانين في قضية “سرقة القرن” بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، خصوصاً بعد تصويت البرلمان الشهر الماضي على قانون العفو ضمن “سلة واحدة” مع قوانين أخرى مثل “الأحوال الشخصية” و”إعادة العقارات المصادرة”.

الانتقادات التي طالت هذه القوانين ركزت على كونها نتاج صفقة سياسية بين أحزاب، تهدف إلى شمول متورطين في جرائم فساد كبيرة، بما في ذلك سرقة المال العام وارتكاب جرائم إرهابية. وفي إطار هذا الجدل، كشف كتاب تداولته وسائل الإعلام من “مجلس القضاء”، موقع من قبل رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية القاضي خالد صدام، أن المدان الهارب هيثم رمضان تم شمله بالعفو العام، وهو من الشخصيات البارزة في قضية سرقة أموال التأمينات الضريبية، التي تفجرت في أكتوبر 2022.

هيثم رمضان شغل سابقاً منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي وكان عضواً في مجلس النواب لدورتين، تبوأ فيهما رئاسة اللجنة الاقتصادية. أما المتهم الرئيس في القضية، نور زهير، فكان شريكاً لهيثم في سرقة أموال التأمينات الضريبية. ورغم أن حكومة الكاظمي كانت قد ألقت القبض على المتهمين الرئيسيين، تعرضت لها اتهامات بأن بعض موظفي المكتب الحكومي السابقين قد يكونون متورطين في القضية، وهو ما نفاه الكاظمي مراراً، مشدداً على أن تلك الاتهامات مدفوعة بأهداف سياسية.

وفيما يخص الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد، فقد حكمت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهم نور زهير، و6 سنوات على موظفين آخرين ثبت تورطهم في الجريمة. أما بحق هيثم الجبوري، فقد قررت المحكمة سجن عضو مجلس النواب السابق لمدة 3 سنوات.