العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا: التوقعات برفعها والأسس وراءها
توقع دبلوماسيون أن يوافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين المقبل، على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد. تسعى أوروبا إلى دعم جهود إعادة الإعمار في البلاد التي دمرتها الحرب وبناء علاقات جديدة مع القيادة السورية بعد أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.
منذ بداية النزاع في سوريا، فرض الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، مجموعة من العقوبات الواسعة على حكومة الأسد والقطاعات الحيوية للاقتصاد السوري. وقد أشار دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إلى وجود توافق على تعليق العقوبات في قطاع الطاقة، في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رفع العقوبات عن القطاع المصرفي بسبب مخاوف بعض الدول من احتمال تمويل الإرهاب.
تتضمن العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري منذ مايو 2011، والتي تم تمديدها عدة مرات، ما يلي:
– **حظر الأسلحة:** منع توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى سوريا.
– **حظر النفط:** يشمل حظر استيراد النفط والمنتجات النفطية من سوريا، بالإضافة إلى فرض قيود على الاستثمار في القطاع النفطي.
– **قيود مالية:** تجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد الأوروبي، ومنع المؤسسات المالية السورية من فتح فروع أو شركات في أوروبا.
– **قيود على المعدات والتكنولوجيا:** حظر تصدير المعدات والتقنيات التي قد تستخدم في القمع الداخلي أو لمراقبة الاتصالات.
علاوة على ذلك، فرضت أوروبا عقوبات على مئات الأفراد والمسؤولين والكيانات المرتبطة بالنظام السابق، شملت تجميد الأصول وحظر السفر. وسبق أن أوقف الاتحاد الأوروبي مساعدات التنمية وعمليات التمويل، في إطار سياسة التعاون السابقة، حيث كان يقدم سنويًا نحو 220 مليون دولار من المساعدات والقروض لسوريا.
تأثرت سوريا بشكل كبير بالعقوبات المفروضة منذ عام 2011، بالإضافة إلى المعارك العسكرية والقصف من قبل النظام وحلفائه، مما تسبب في مقتل وجرح وفقدان مئات الآلاف، ونزوح وتهجير الملايين. كما تكبدت البلاد خسائر مادية فادحة في الأبنية والبنى التحتية، مما أدى إلى انهيار اقتصادي وظروف معيشية صعبة دفعت غالبية السوريين إلى الفقر.
